الشرعي المراد تطبيقه على تلك الحادثة، أو الواقعة، أو الشيء، أي: لا بد أن يلاحظ حين استنباط الأحكام، وحين تبنيها فهم الواقع والفقه فيه، ثم فهم الواجب في معالجة هذا الواقع من الدليل الشرعي، وهو فهم حكم اللّه الذي حكم به في هذا الواقع، ثم يطبّق أحدهما على الآخر، وبعبارة أخرى: أن يتوصّل بمعرفة الواقع والتفقه فيه إلى معرفة حكم اللّه

التّحمّل

وهو أخذ الحديث عن الشيخ بطريق من طرق التحمل، كالسماع، والقراءة، والإجازة، والمناولة وغيرها من طرق التحمل

التّحويق

ويعني وضع نصف دائرة أو نصفي دائرة متقابلين، وهما القوسان اللذان على شكل الهلال هكذا: . و يستخدم في اصطلاح كتابة الحديث للدلالة على أن هناك كلاما مضروبا عليه

التّخالف

را: المتخالفان

التّخريج

اصطلاح في كتابة الحديث. ويراد به أن يذكر في الحاشية ما سقط من الأصل في المتن، بحيث يوضع خطّ بين الكلمتين الساقط بينهما ما سقط؛ أو يكون التخريج في الحواشي بما يكون من شرح أو تنبيه على غلط أو اختلاف رواية أو نسخة أو نحو ذلك مما ليس من الأصل. وهنا اختار بعض أهل المغرب ألاّ يخرّج خطّ

تخريج، لئلا يدخل اللّبس فيحسب من الأصل، واختار بعضهم خطّ التخريج إلا أنه بشرط انبثاقه من الكلمة المراد تصحيحها أو التنبيه على اختلاف رواية في الحاشية؛ كما اختار بعض الناس أن يجعل على الحرف المقصود بذلك التخريج علامة كالضّبّة، أو التصحيح إيذانا به. (را: اللّحق) .

ويطلق عند علماء الأصول على ما يكون من القواعد الكلّية للإمام، أو الشرع، أو العقل. وحاصله أنه بناء فرع على أصل بجامع مشترك، نحو تخريجهم على قاعدة «تكليف ما لا يطاق» فروعا كثيرة في أصول الفقه، وفي الفروع.

ويفترق عن «النقل والتخريج» بأنه أعم، لأن «النقل والتخريج» يختصّ

بنصوص إمام المذهب

وهذه العبارة ترد على هذا النحو، وترد بإفرادهما: «التخريج على شرط البخاري» مثلا. ومعناهما أن البخاريّومسلما اختلفا في رواة الحديث، لاختلاف صفاتهم المعتبرة عندهما، فاتفقا على الإخراج عن طائفة من الرواة، وانفرد البخاريّ بالرواية عن طائفة من الرواة، وانفرد مسلم بالرواية عن طائفة، فزعم