اختصارا. فنقول: «كل حيوان متحرك بالإمكان الخاص» أي: كلّ حيوان متحرك بالإمكان العام، ولا شيء من الحيوان بمتحرك بالإمكان العام.
والتعبير بالإمكان الخاص بمنزلة ما لو قيدت الممكنة العامة باللا ضرورة كما لو قلنا في المثال: «كل حيوان متحرك بالإمكان العام لا بالضرورة»
وهي ما دلت على سلب ضرورة الطّرف المقابل للنّسبة المذكورة في القضية فإن كانت القضية موجبة دلت على سلب ضرورة السلب، وإن كانت سالبة دلت على سلب ضرورة الإيجاب. ومعنى ذلك أنها تدل على أن النسبة المذكورة في القضية غير ممتنعة سواء كانت ضرورية أو لا، وسواء كانت واقعة أو لا، وسواء كانت دائمة أو لا. نحو: «كلّ إنسان كاتب بالإمكان العام» أي: أن الكتابة لا يمتنع ثبوتها لكل إنسان فعدمها ليس ضروريّا، وإن اتّفق أنها لا تقع لبعض الأشخاص.
وعليه فهي أعمّ من «المطلقة العامة»
را: الحرام
المموّهة
وهي التي يكون ظاهرها مخالفا لباطنها. وهي صفة للقضية
كتاب للنّسفيّ حافظ الدين عبد اللّه ابن أحمد المتوفى سنة تسعين وسبع مئة.
اختصر فيه العبارة، وبتركيز دقيق. وهو على منهج الفقهاء في أصول الفقه.
وشرح عدة شروح منها شرح ابن ملك، وابن عابدين المتوفى سنة مئتين واثنتينوخمسين بعد الألف. والكتب المذكورة مطبوعة جميعا طبعات قديمة
وهو الذي يطلق عليه في هذا الكتاب
«الوصف المناسب» أو «الوصف المفهم» وهو يعبر عن المعنى المراد منه، فهو وصف ثم هو مفهم للعلية من جهة أخرى. وتعريفه بأنه عبارة عن وصف ظاهر منضبط يلزم من ترتيب الحكم على وفقه حصول ما يصلح أن يكون مقصودا من شرع ذلك الحكم، مع عدم الخروج عن وضع اللغة.
والعبارة الأخيرة في التعريف لازمة كلّ اللزوم، فليس هناك مجال للعقل في هذا الباب، بل العقل لا يفهم الأوصاف إلا تبعا لما يعدّه أهل اللغة كذلك.
المناسب المؤثّر وهو ما أثّر جنسه في نوع الحكم لا غير، كالمشقّة مع سقوط الصلاة. وهو العلة المنصوص عليها، سواء أكان الشارع قد دلّل عليها صراحة أو إشارة بأتمّ وجوه الاعتبار. ويسمّون القياس بناء