كل قضية تتألف منها صورة القياس.

و «مقدمة الكتاب» ما يذكر فيه قبل الشروع في المقصود لارتباطها. وأما «المقدمة الغريبة» فهي اصطلاح منطقي يراد به التي لا تكون مذكورة في القياس لا بالفعل ولا بالقوة كما إذا قلنا: ( «أ» مساو لـ «ب» ، و «ب» مساو لـ «ج» . . . «أ» مساو لـ «ج» ) وذلك بواسطة مقدمة غريبة وهي «كلّ

مساو لمساو لشيء مساو لذلك الشيء».

و «مقدمة الكتاب» هي ما يذكر فيه قبل الشروع في المقصود كما ذكرنا.

ولكنّ بينها وبين «مقدمة العلم» عموماوخصوصا مطلقا. فالأخيرة تعني ما يتوقف عليه الشروع في المقصود.

والفرق بين «المقدمة» و «المبادئ» أن الأولى أعم من الثانية، إذ هي ما تتوقف عليه المسائل بلا واسطة أو بواسطة، والمبادئ هي ما تتوقف عليه المسائل بلا واسطة. (را: المبادئ) .

والخلاصة أن المقدمة تارة تنطلق على ما تتوقف عليه الأبحاث الآتية، وأخرى على قضية جعلت جزء القياس، وعلى ما تتوقف عليه صحة الدليل

وهي «مسألة الجدل» بعد أن يسلم بها المجيب ويجعلها السائل جزءا من قياسه

ويقابلها «الداخلية» من أقسام «مقدمة الواجب» . و هي كل ما يتوقف عليه الواجب، وله وجود مستقل خارج عن وجود الواجب. وهي تنقسم إلى قسمين: عقلية، وشرعية

وهي إحدى مقدمتين في تقسيم

«مقدمة الواجب» وهي جزء الواجب المركب، كالصلاة. وإنما اعتبروا الجزء مقدمة باعتبار أن المركب متوقف في وجوده على أجزائه، فكل جزء في نفسه هو مقدمة لوجود المركب، كتقدم الواحد على الاثنين. وسمّيت «داخلية» لأجل أن الجزء داخل في قوام المركب، وليس للمركّب وجود مستقلّ غير نفس وجود الأجزاء

من أقسام «المقدمة الخارجية» وتعني، لدى الإمامية، كلّ أمر يتوقف عليه الواجب توقفا لا يدركه العقل بنفسه، بل يثبت ذلك من طريق الشرع، كتوقف الصلاة على الطهارة، واستقبال القبلة ونحوها. ويسمّى هذا الأمر، أيضا، «الشرط الشرعي» باعتبار أخذه شرطا وقيدا في المأمور به، عند الشارع قبل قوله عليه السلام: «لا صلاة إلا بطهور» المستفاد منه شرطية الطهارة للصلاة

المقدّمة الصغرى

را: الحد الأصغر.