اللغويّ، فيقال: «تركيب الكلمة» وهو ما تضامّ فيها من الحروف بعضها إلى بعض، و «التراكيب» ما تضامّ من العبارات إلى بعضه.
والظاهر أنّ التركيب أخصّ من
«التأليف» لأن الأخير مأخوذ من «ألف فلان فلانا» و «ألف الطائر وكره» يألفه
«ألفا» إذا لازمه، ولم يؤثر مفارقته، وذلك لا يستلزم الانضمام والملابسة، بل يحصل بمجرد المقاربة، بخلاف التركيب، فإنه «تفعيل» من «الرّكوب» . و المماسّةوالملابسة فيه لازمة
وهو في اصطلاح الإمامية صدور حكمين من الشارع المقدّس وتنافيهما في مقام الامتثال اتفاقا، إما لعدم القدرة على الجمع بينهما كما هو الغالب في هذا الباب، وإما لقيام الدليل من الخارج على عدم إرادة الجمع بينهما. وفي مثل هذه الحال لا بدّ من الرجوع إلى مرجّحات هذا الباب.
وبما أن التعارض ضابطه عندهم هو تكاذب الدليلين على وجه يمتنع اجتماع صدق أحدهما مع صدق الآخر. وهو وصف للدليلين لا للمدلولين، ويوصف المدلولان بالتنافي؛ فيكون، على هذا، الضابط في التفرقة بين باب التعارضوباب التزاحم أن الدليلين يكونان متعارضين إذا تكاذبا في مقام التشريع، ويكونان متزاحمين إذا امتنع الجمع بينهما في مقام الامتثال مع عدم التكاذب في مقام التشريع
ومعنى هذه العبارة أن كلاّ من الدليلين يكون ساقطا عن الحجية الفعلية، وخارجا عن دليل الحجّية
يرد هذا اللفظ كالاصطلاح في الكتب فيراد به ألا يعلم الغرض من الكلام ويحتاج في فهمه إلى تقدير لفظ آخر. ويطلق على مراد آخر وهو استعمال اللفظ في غير الحقيقة بلا قصد علاقة معنوية، ولا نصب قرينة دالة عليه اعتمادا على ظهور المعنى في المقام. على أن وجود العلاقة يمنع التسامح
وهو في العبارات أداء اللفظ بحيث لا يدلّ على المراد دلالة صحيحة
وهو اصطلاح مستعار من علم الكلام، لأهل الأصول. ويراد به ترتيب أمور غير متناهية. والترتيب قد يكون طبعيا، كالتسلسل في العلل والمعلولات، والصفات والموصوفات، أو قد يكون وضعيا، كالتسلسل في الأجسام.