القرآن كلية. ويقول المحققون: «إنها أخبار آحاد لا يثبت بها قرآن كالقراءة الشاذّة.

والقرآن هو ما ثبت بالتواتر من الوحي المنزل للإعجاز، وما نسخت تلاوته ليس كذلك»

النّسيان

وهو الغفلة عن معلوم في غير حالة السّنة. فلا ينافي الوجوب-أي: نفس الوجوب-و لا ينافي وجوب الأداء

النّشق

را: الضّرب

النصّ

النص، لغة، هو الكشف والظهور، ومنه: «نصّت الظبية رأسها، أي: رفعتهوأظهرته، ومنه: منصّة العروس» وهو الكرسيّ الذي تجلس عليه لظهورها عليه.

ويعبّر به، لغة، عن الرفع إلى غاية ما ينبغي. ومنه يقال للسير الشديد الذي يستخرج أقصى ما عند الإبل.

وفي الاصطلاح جعله الأصوليون من أقسام الكتاب والسنة، ويعرّفونه بأنه ما ازداد وضوحا على الظاهر لمعنى في نفس المتكلم لا في نفس الصيغة، نحو قوله تعالى: فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ اَلنِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ [النّساء: الآية 3] فإن أول الآية: وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاّ تُقْسِطُوا فِي اَلْيَتامى فَانْكِحُوا [النّساء: الآية 3] أي: إن خفتم ألاّ تعدلوا في اليتامى لقصور شهوتهنّ، وقلة رغبتهن فيكم، فانكحوا غيرهنّ ما طاب لكم أي: ما حلّ لكم. زعموا أن الآية ظاهرة في تجويز نكاح ما طاب من النساء، لأنه يفهم بمجرّد سماع الصيغة.

وهي أيضا «نص» في بيان العدد، لأن جواز النكاح عرف قبل ورود الآية، بنصوص أخرى، وبفعل الرسول، إلا أن العدد لم يكن مبيّنا فبيّن بهذه الآية، ففهم أن الآية لتشريع تعدد الزوجات بأربع معتبرا فهما للنص، وفهم الزواج لغير اليتيمات ظاهرا، أي: فهما للظاهر. وأيضا، يستعمل اصطلاح «النص» للدلالة على معان أخر عند أهل الأصول: فمنها: ما دلّ على معنى قطعا، ولا يحتمل غيره قطعا، كأسماء الأعداد. نحو: «أحد، اثنين، ثلاثة» . و بهذا المعنى ترد عبارة: «نصّ عليه أحمد» وعبارة: «هو منصوص أحمد» .

ومنها: ما دلّ على معنى قطعا، وإن احتمل غيره، كصيغ الجموع في «العموم» تدل على أقل الجمع قطعا، مع احتمالها الاستغراق.

ومن المعاني أيضا: ما دل على معنى كيف كان. وهو الغالب في استعمال الفقهاء في الاستدلال، حيث يقولون: «لنا النصّ والمعنى» و «دلّ النص على هذا الحكم» . و منها: أنه يراد به الكتاب والسنة، ويعرّف بأنه الدليل اللفظي الناهض بالحكم الشرعي، والثابت عن