-الثالث عشر: نقصان الحرف مع زيادة الحركة ونقصانها. نحو: «قنط» من «القنوط» .

-الرابع عشر: نقصان الحركة مع زيادة الحرف ونقصانه. نحو: «كالّ» اسم فاعل من «الكلال» نقصت حركة اللام الأولى للإدغام، ونقصت الألف التي بين اللامين، وزيدت ألف قبل اللامين.

-الخامس عشر: زيادة الحرفوالحركة معا ونقصانهما معا. نحو: «كامل» من «الكمال»

ويستعمل في تجاوز الحدّ من جانب النّقصان والتقصير

وهو جعل شيء عقيب شيء لاحتياج اللاحق إلى السابق

وهو الذي يكون من قبيل الاجتهاد.

فإذا كان الاجتهاد صحيحا مجانبا للهوىوللطرق الفاسدة فهو تفسير محمود.

ويشترط في هذا القسم من التفسير شروط أهمها: النقل عن رسول اللّه عليه السلام مع التحرز عن الضعيف والموضوع، والأخذ بقول الصحابي إذا كان في حكم المرفوع، أو مما يكون لا مجال للرأي فيه من الصحابي، وأيضا، الأخذ بدلالة لغة العرب وما عليه أكثر النقل عنهم، أو ما اشتهر مدلوله، وكذلك يشترط أن يكون نصب عين القائم بهذا التفسير سنّة رسول اللّه عليه الصلاة والسلام.

ويجب البعد عن التهجم على تبيين المراد من كلام اللّه على جهالة بما جاء شرعا ولغة، والبعد عن طرق المذاهب الفاسدة، وعدم الاسترسال في الجزم بمراد اللّه في المسألة الكذائية

ويقال له: «التفسير بالأثر» . و هو ما جاء في القرآن أو السنّة أو كلام الصحابة بيانا لمراد اللّه سبحانه في كتابه.

فمما جاء في القرآن قوله تعالى: وَما أَدْراكَ مَا اَلطّارِقُ [الطّارق: الآية 2] اَلنَّجْمُ اَلثّاقِبُ [الطّارق: الآية 3] فكلمة

«النجم الثاقب» هي بيان لكلمة «الطارق» .

وما جاء في السنّة هو كقول الرسول عليه السلام: «ألا إنّ القوة الرمي» في تفسير قوله تعالى: وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اِسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ [الأنفال: الآية 60] .

وأما المنقول عن الصحابة فقد روي الكثير منه عن ابن عباس. ويعدّ العلماء تفسير الصحابيّ الذي شهد له الوحيوالتنزيل من قبيل المرفوع. وقيّده بعضهم بما لا مجال للرأي فيه. واختلف العلماء في تفسير التابعيّ هل هو من المأثور أو لا؟