وهي من الأمور القديمة، وليست حديثة كما يظنّ. وقد وردت في الكتب المنطقية القديمة. وهي تشتمل على معنى بديهي لا يحتاج إلى تعريف. وتعريفها أنها تجزئة الشيء وتفريقه إلى أمور متباينة.
ويسمى الشيء «مقسّما» وكل واحد من الأمور التي انقسم إليها «قسما» بالقياس إلى نفس المقسّم، و «قسيما» بالقياس إلى غيره من الأقسام. مثلا لو قسمنا «العلم» إلى تصور وتصديق. فالعلم «مقسّم» والتصوّر «قسم» من العلم، و «قسيم» للتصديق
و «قسيم الشيء» هو ما يكون مقابلا للشيء، ومندرجا معه تحت شيء آخر، نحو: «الاسم» فهو مقابل للفعل، ومندرجان تحت شيء آخر وهي «الكلمة» التي هي أعمّ منهما. (را: القسمة)
وهو في الاصطلاح يعني عند جمهور الأصوليين فعل العبادة كلها خارج الوقت.
وبعضهم يطلقه على فعل العبادة بعضها داخل الوقت وبعضها خارجه، فالبعض الأول: هو قضاء بالتّبعية والثاني: قضاء بالأصالة، بخلاف نظرة بعضهم إذ يعمّون النوعين «بالأداء» أصالة وتبعية داخل الوقتوخارجه. (را: الأداء)
القضيّة
وهي من علم الكلام. وهي المركّب التام الذي يصح أن نصفه بالصدق أو الكذب لذاته. ويطلق على القضية
«الخبر» . و أجزاؤها هي: محكوم عليه يسمّى «موضوعا» ومحكوم به يسمى
«محمولا» ونسبة هي رابطة وهذا في القضية الحملية، وأما الشرطية فالأول: مقدّم، والثاني: تال، والثالث: رابطة
القضيّة الحملية
وهي ما حكم فيها بثبوت شيء لشيء أو نفيه عنه. نحو: «الحديد معدن» و «الرّبا محرّم» و «الصدق ممدوح» . فالملاحظ أن المعنى في طرفيها هو: «هذا ذاك» أو «هذا ليس ذاك»
وهي ما كان الحكم فيها بسلب الحمل أو الاتصال أو الانفصال
القضية الشّخصية
وتطلق على «القضية الحملية» و «الشرطية» كقسم لكل منهما. فأما في الحملية فهي تقسيم بحسب الموضوع.
ويقال لها: «المخصوصة» وهي التي يكون فيها الموضوع جزئيّا. نحو: «محمد رسول اللّه» و «أنت عالم» ، وأما في الشرطية فهو تقسيم لها باعتبار الأحوال والأزمان التي يقع فيها التلازم أو العناد، إذ لا موضوع لها بما هو مفهوم