والطفل بذلك، وربما وصف فعل المراهق كذلك، لما يلحقه الأدب على فعله.

ويوصف بأنه «مكروه» ويفيد في العرف أن اللّه سبحانه هو الكاره له. ويوصف بأنه «مزجور عنه» و «متوعّد عليه» ويفيد، عرفا، أن اللّه سبحانه وتعالى هو المتوعد عليه، والزاجر له عنه

وهو على معان عديدة. فقد يرد بمعنى «التقدير» وبمعنى «جعل الشيء على مقدار» وبمعنى «وضع اللّه سبحانه للخاصيات في الأشياء» وبمعنى «العلم الذي هو في اللوح المحفوظ» . و قد عرّف بأنه تعلّق الإرادة الذاتية بالأشياء في أوقاتها الخاصة. فتعليق كل حال من أحوال الأعيان بزمان وسبب معين هو عبارة عن «القدر» . (را: خلق الأفعال)

وهي بمعنى «الاستطاعة» لغة، وبمعنى «الطاقة» وكذلك «الوسع» . و في الاصطلاح هي الصفة التي يتمكّن الحيّ

من الفعل وتركه بالإرادة، أو هي صفة تؤثر في قوة الإرادة. وهي إما «قدرة ممكنة» وإما «قدرة ميسّرة»

وهي عبارة عن أدنى قوة يتمكن بها المأمور من أداء ما يلزمه أو لزمه بدنيّا كان أو ماليّا. وهذا النوع من القدرة شرط في حكم كل أمر احترازا عن تكليف ما ليس في الوسع

القدرة الميسّرة

وهي ما يوجب اليسر على الأداء، وهي زائدة على «القدرة الممكنة» بدرجة واحدة في القوة، إذ بها يثبت الإمكان ثم اليسر، بخلاف «الممكنة» إذ لا يثبت بها الإمكان. وشرطت هذه القدرة في الواجبات المالية دون البدنية، لأن أداءها أشقّ على النفس من «البدنيات» ، لأن المال شقيق الروح. والفرق ما بينهما أن

«الممكنة» شرط محض حيث يتوقف أصل التكليف عليها، فلا يشترط دوامها لبقاء أصل الواجب. وأما «الميسرة» فليست بشرط محض حيث لم يتوقف التكليف عليها، وهي تقارن الفعل عند أهل السّنّة والأشاعرة خلافا للمعتزلة، لأنها عرض لا يبقى زمانين. فلو كانت سابقة لوجد الفعل حال عدم القدرة وأنه محال. وفي هذا الكلام نظر

وهو عدم الحاجة إلى الغير

وهو كون الشيء غير مسبوق بالعدم

وهو في اللغة العتيق: كَالْعُرْجُونِ اَلْقَدِيمِ [يس: الآية 39] وقوله عز وجل أيضا: ضَلالِكَ اَلْقَدِيمِ [يوسف: