العلة المعدّة

وهي العلة التي يتوقف وجود المعلول عليها من غير أن يجب وجودها مع وجوده، كالخطوات

ويراد به في الإطلاق ثلاثة أمور:

-الأمر الأول: وهو المطلق في مقابل

«الظن» في القرآن الكريم، في مجال الاعتقاد، كما في قوله تعالى: ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ [النّساء: الآية 157] .

ويعرّف بأنه صفة يحصل لنفس المتّصف بها التمييز بين حقائق المعاني الكلية حصولا لا يتطرق إليه احتمال نقيضه.

وهو المعنى الذي اصطلح عليه الأصوليون، وهو من باب الإطلاق الحقيقي.

-والأمر الثاني: ويراد به مجرد الإدراك سواء كان الإدراك جازما أو مع احتمال راجح، أو مرجوح، أو مساو. وهذا الإطلاق على سبيل المجاز. وقوله تعالى: ما عَلِمْنا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ [يوسف: الآية 51] المراد منه نفي كل إدراك، فشمل الجازم وغيره.

-والأمر الثالث: ويراد به التصديق قطعيّا أو ظنيّا، وإطلاقه على الأوّل حقيقة، وعلى الثاني مجاز. فقوله تعالى: فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ [الممتحنة: الآية 10] هو من باب التصديق الظني. وأخيرا ربما يطلق على «المعرفة»

العلم الاتّفاقيّ

وهو الذي يصير علما لا بوضع واضع، بل بكثرة الاستعمال مع الإضافة أو اللازم لشيء بعينه في الخارج أو في الذهن، ولم تتناوله السببية

العلم الإجماليّ

وهو في الاصطلاح لدى أهل الميزان عبارة عن الارتكاز الذي إذا توجّه الذهن إليه حصّله بالفكر من بين المعاني المركوزة

العلم الاكتسابيّ

هو الذي يحصّل بمباشرة الأسباب

العلم الإلهيّ

وهو علم باحث عن أحوال الموجودات التي لا تفتقر في وجودها إلى المادة

وهو «العلم الحصولي» . و يراد به حصول العلم بالشيء بعد حصول صورته في الذهن. ويقابله «العلم الحضوري»

وهو ما أخذ من الغير

ويراد به العلم الذي يهتم بنقل ما أضيف إلى الرسول عليه السلام قولا أو