خارج عن ذاتها، وتعني هذه العبارة أن تعتبر الماهية مشروطة بعدم الأمر الخارج، فتكون بذلك ماهية مجردة على وجه يكون كلّ ما يقارنها زائدا عليها اعتبارا. فالقصر الواجب في الصلاة على المسافر غير العاصي في سفره أي: بشرط عدم كونه عاصيا للّه في سفره. فأخذ عدم العصيان قيدا في موضوع الحكم.
الماهية الجنسيّة وهي التي لا تكون في أفرادها على السّوية. فإن «الحيوان» يقتضي في
«الإنسان» مقارنة «الناطق» ، ولا يقتضيه في غير ذلك
هي ما تركّب من الحركاتوالسكنات فيها. فالصلاة مركبة من أفعالها المسنونة فيها والواجبة، وتلك الأفعال إما حركة كالهويّ إلى الركوع والسجود، وإما سكون كالقيام والطمأنينة في الركوعوالسجود
وهو تقسيم للماهية باعتبار قياسها إلى ما هو خارج عن ذاتها. والمعنى المراد هو ألا تعتبر الماهية مشروطة بوجود الأمر الخارج ولا بعدمه. وذلك كوجوب الصلاة على الإنسان باعتباره حرّا مثلا، فإن الحرّيّة غير معتبرة لا بوجودها ولا بعدمها في وجوب الصلاة، لأن الإنسان بالنظر إلى الحرية في وجوب الصلاة عليه غير مشروط بالحرية ولا بعدمها. فهو لا بشرط القياس إليها. وهي تسمّى أيضا «الماهية اللا بشرط القسمي» في مقابل «اللا بشرط المقسّمي» ، لأنها في مقابل القسمين الآخرين: «الماهية بشرط شيء، والماهية بشرط لا» .
الماهية لا بشرط مقسّمي وهي تقابل «اللا بشرط القسمي» .
وهي الماهية المأخوذة لا بشرط التي تقسم أو تكون مقسّما للاعتبارات الثلاثة:
«الماهية بشرط شيء، وبشرط لا، ولا بشرط قسمي» .
و المقصود بـ «لا بشرط» أي: لا بشرط شيء من هذه الاعتبارات الثلاثة، وليس الإطلاق من كل قيدوحيثية
الماهيّة المهملة
وهي الماهية من حيث هي، أي: نفس الماهية بما هي بقطع النظر عن جميع ما عداها، فيقتصر النظر على ذاتها وذاتياتها.
وهذا الاصطلاح دخل إلى الأصول من أبحاث علم الكلام، أو المنطق
وهي التي تكون في أفرادها على السّوية. فهي على هذا تقتضي في فرد ما تقتضيه في فرد آخر، كالإنسان، فإنه يقتضي في «زيد» ما يقتضي في «عمرو» بخلاف «الماهية الجنسية» .