«القياس الخفي» . مثال ذلك لو اشترى شخص أو شخصان سيارة من اثنين في صفقة واحدة، دين عليهما، فقبض أحد الدائنين قسما من الدّين المشار إليه، فإنه لا يحق له الاختصاص بها، بل لشريكه في الدين أن يطالبه بحصّته من المقبوض، لأنه قبضه من ثمن مبيع مشترك، بيع صفقة واحدة، أي: إنّ قبض أيّ من الشريكين ثمن المبيع المشترك بينهما قبض للشريكين، وليس لأحدهما أن يختصّ
به. فإذا هلك هذا المقبوض في يد القابض قبل أن يأخذ الشريك الثاني حصّته منه، فإن مقتضى القياس إن يهلك من حساب الاثنين، أي: من حساب الشّركة. ولكن في الاستحسان يعدّ هالكا من حصة القابض فقط، ولا تحسب على الشريك الثاني استحسانا، لأنه في الأصل لم يكن ملزما بمشاركة القابض، بل له أن يترك المقبوض للقابض، ويلاحق المدين بحصته
ويراد به ذكر لفظ مشترك بين معنيين يراد به أحدهما، ثم يعاد عليه ضمير أو إشارة بمعناه الآخر كقوله: إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا أراد بالسماء «المطر» وبضميره في
«رعيناه» النبات
را: الكرامة
وهو في اللغة طلب تدارك السامع، وفي الاصطلاح رفع توهّم تولّد من كلام سابق. والفرق بينه وبين (الإضراب) أن الاستدراك هو رفع توهم يتولد من الكلام المقدم رفعا شبيها بالاستثناء، نحو: «جاءني زيد لكن عمرو. .» لدفع وهم المخاطب أن عمرا، أيضا، جاء كزيد بناء على ملابسة بينهما وملاءمة. والإضراب هو أن يجعل المتبوع في حكم المسكوت عنه، يحتمل أن يلابسه الحكم وألا يلابسه. فنحو: «جاءني زيد بل عمرو» يحتمل مجي ء زيد وعدم مجيئه. وبعضهم يجعله مقتضيا لعدم المجي ء إطلاقا
وهو في اللغة «استفعال» من الفعل
«دلّ، يدلّ» . و يعني طلب الدليل. وأما في الاصطلاح فهو تقرير الدليل لإثبات المدلول، سواء كان ذلك من الأثر إلى المؤثر أو بالعكس، أو من أحد الأثرين إلى الآخر.
ويراد به في كتب الأصول ما أمكن التوصل به إلى معرفة الحكم، سواء أكان طلب الحكم بالدليل من نص أو إجماع أو قياس، أو لم يكن بشيء من هذه الأدلة.
وقد يكون طلب الدليل من المجتهد أو غيره إذا أراد معرفة الحكم ليعمل به، أو