أي: قدرة اللّه فوق قدرتهم. فاليد لها صورة خاصة يتأتّى بها الاقتدار على الشيء

السببيّة الغائية

وهي من علاقات المجاز السببيّ.

وتعني إطلاق اسم السبب الغائي على المسبّب. وذلك كقوله تعالى: إِنِّي أَرانِي أَعْصِرُ خَمْرًا [يوسف: الآية 36] فسمّى العنب خمرا، فأطلق الخمر على العنب لأن الغاية من عصره أن يكون خمرا.

السببية الفاعليّة وهي من علاقات المجاز السببيّ.

وتعنى إطلاق اسم السبب الفاعلي على المسبّب. نحو قولنا: «نزل السحاب» أي: المطر، بإطلاق اسم فاعل الشيء عليه، لصدور المطر عن السحاب، فهو، أي: السحاب، سبب فاعليّ في المطر عرفا

وتعني هذه العبارة أن الأمارة تكون سببا لحدوث مصلحة في مؤدّاها تقاوم تفويت مصلحة الأحكام الواقعية على تقدير الخطأ، فينشئ الشارع حكما ظاهريا على طبق ما أدّت إليه الأمارة

وهي إحدى علاقات المجاز في اصطلاح أهل الأصول. وتعني تسمية الشيء باسم قابله، نحو قولهم: «سال الوادي» أي: الماء الذي في الوادي. فعبّر عن الماء السائل بالوادي، لأن الوادي سبب قابل له، فأطلق اسم السبب على المسبّب

والسّبر هو التتبع والاختبار والنظر.

ويكون بالنظر في الجوامع والمسانيد، والمعاجم، والمشيخات، والفوائد، والأجزاء

السّبر والتّقسيم

ويقال له: «التقسيم الحاصر» و «التقسيم غير الحاصر» و «السّبر غير الحاصر» . و معناه أن يقوم الباحث بنفسه عن العلية بأن يقسم الصفات التي يتوهم علّيتها، بأن يقول: (علة هذا الحكم إما هذه الصفة، وإما هذه) ثم يسبر كلّ

واحدة منها، أي: يختبره، ويلغي بعضها بطريقة فيتعيّن الباقي للعلية.

والسبر هو أن يختبر الوصف أيصلح للعلّية أم لا؟ والتقسيم هو قولنا: «العلة إما كذا، وإما كذا» والتقسيم الحاصر هو الذي يكون دائرا بين النفي والإثبات كقول الشافعيّ، مثلا: (ولاية الإجبار على النكاح إما ألاّ تعلّل بعلة أصلا، أو تعلل، وعلى التقدير الثاني، فإما أن تكون معلّلة بالبكارة أو الصّغر، أو بغيرهما، والأقسام الأربعة باطلة سوى القسم الثاني، وهو التعليل بالبكارة. فأما الأول وهو ألاّ