تطلق ويراد بها ألاّ يخطر في بال الإنسان ما يعدّ مهما بالنسبة إليه. وهذا يؤول إلى عدم التدقيق في المسائل، كأن يقال عن نحويّ: «فيه غفلة» . و أما ما يراه بعضهم أنها متابعة النّفس على ما تشتهيه أو إبطال الوقت بالبطالة فهذا ليس تعريفا للغفلة بل ذكر لبعض أسبابها

وهي كراهة شركة الغير في حقه

غير المستقلاّت العقلية

وهي لدى الإمامية تقابل «المستقلات العقلية» وهي ما لا يستقل بها العقل، أو يحكم بها بداهة. ومعناها أن العقل لم يستقلّ بالدليل وحده للوصول إلى النتيجة، بل يستعين بحكم شرعي في إحدى مقدمتي القياس، وهي الصغرىوالمقدمة الأخرى، وهي الكبرى. (را: المدركات العقلية غير المستقلة) .

مثاله حكم العقل بالملازمة بين وجوب ذي المقدمة شرعا، وبين وجوب الحكم العقلي الذي هو عبارة عن حكم العقل بالملازمة عقلا بين الحكم في

«المقدمة الأولى» وبين حكم شرعي آخر.

وأهم ما يبحث في هذا النوع هو

«الإجزاء» و «مقدّمات الوجوب»

هو أحد أنواع «مشروط الوقوع» .

ويعني عدم اقتدار المكلّف عليه. وهذا غير واجب، لقوله تعالى: لا يُكَلِّفُ اَللّهُ نَفْسًا إِلاّ وُسْعَها [البقرة: الآية 286] ولقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم» ، ولأنه لا يجوز التكليف بما لا يطاق، لأن التكليف به يقتضي نسبة الظلم إلى اللّه، وهو غير جائز.