هو كتاب أصوليّ شرح فيه مؤلفه عبد العزيز بن أحمد البخاريّ المتوفى سنة ثلاثين وسبع مئة، شرح فيه أصول البزدويّ. وهذا الشرح هو عمدة الأحنافوهو على طريقة الفقهاء وأسلوبهم

الكعبيّة

وهم أصحاب أبي القاسم محمد بن الكعبيّ، كان من معتزلة «بغداد» . قالوا: «فعل اللّه واقع بغير إرادته، ولا يرى نفسه، ولا غيره إلا بمعنى أنه يعلمه»

وهو ما كان بقدر الحاجة، ولا يفضل منه شيء، ويكفّ عن السؤال

يدل «الكلام» في الأصل اللغوي على اللفظ المفيد. فهو كل ما يتلفظ به على وجه الإفادة، ولا يطلق على المعنى النفسي في اللغة إطلاقا. فأما استدلال من استدل بقول الأخطل:

إنّ الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا

فقول لم يعتدّ به في اللغة، بل خطّأ هذا القول أئمة اللغة، وأنكر بعضهم أن يكون في شعر الأخطل مثل هذا البيت، معتمدا على نسخة الديوان.

وينطلق «الكلام» على «علم الكلام» وفي اصطلاح النحاة على المعنى المركّب الذي فيه الإسناد التام، ويطلق كذلك عندهم على ما تضمن كلمتين بالإسناد.

وهذا الأخير هو المراد في الأصول، ويعني نسبة أحد الجزئين إلى الآخر لإفادة المخاطب. فالكلام لا بد فيه من مسندومسند إليه، فالاسم مع الاسم كلام، لوجود المسند والمسند إليه جميعا من نوع واحد، والفعل مع الاسم كلام، لوجودهما من نوعين. والاسم مع الحرف ليس بكلام، وذلك لعدم أحدهما: «المسند» أو «المسند إليه» ، وكذلك الفعل مع الفعل لعدم «المسند إليه» ، والفعل مع الحرف كذلك وأولى، والحرف مع الحرف كذلك وأولى

الكلّ

وهو في اللغة اسم مجموع المعنىولفظه واحد، وفي الاصطلاح اسم لجملة مركبة من أجزاء محصورة. وهي كلمة دالة على عام تقتضي عموم الأسماء بالإحاطة على سبيل الانفراد، وكلمة «كلما» تقتضي عموم الأفعال

الكلّي

وهو من صفات الألفاظ. فالاسم الكلي هو الذي يصح أن يشترك في مفهومه كثيرون. ويقابله الجزئي.

والشركة يستوي وقوعها كالحيوانوالإنسان، وعدم وقوعها مع الإمكان كالشمس، أو عدم وقوعها مع الاستحالة