و «التالي» . فالموضوع والمحمول والمقدموالتالي هي الأجزاء الذاتية للمقدمات، وهي «الحدود» فيها. وتطلق «الحدود» في الشرع على ما كان حقا للّه قدّر الشرع عقوبته

هو في اللغة: الجديد من الأشياء.

وهو مرادف للخبر للدّلالة على القليلوالكثير وحديث النّفس وغيره. وجمعه: «أحاديث» وهو شاذّ على غير قياس كـ «قطيع وأقاطيع» والحديث في كتاب اللّه يطلق على القرآن الكريم كما في سورة الكهف. والفعل حدّث في قوله تعالى: وَأَمّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ [الضّحى: الآية 11] أي: بلّغ ما أرسلت به.

وأما في الاصطلاح فالغالب عند أهل الحديث ما يروى عن الرسول بعد النبوة سواء أكان قولا أو عملا أو تقريرا.

والسّنة بهذا أعمّ. وقد يراد به عندهم مرادفا للسنة فيكون دالاّ على ما روي قبل البعثة أيضا. وهو يرادف الخبر عندهم.

وأما الأصوليون فيطلقونه على السّنّة القولية، لأن السّنّة أعم منه عندهم

حديث الثّقلين

وهو اصطلاح مأخوذ من رواية لدى الإماميّة وأهل السّنّة عن أبي سعيد الخدري: «إني أوشك أن أدعى فأجيب، وإني تارك فيكم الثّقلين: كتاب اللّه، وعترتي. . .» الحديث. وقد قيل في تفسير الكلمة: «سميا ثقلين، لثقل وجوب رعاية حقوقهما» . و أصبح هذا علما على كل حديث مضمونه هذا المعنى، وليس يشترط لفظ الثقلين فيه

وهو في اصطلاح أهل الحديثوالأصول ما اتصل سنده بنقل عدل خفّ

ضبطه عن مثله إلى منتهى السّند من غير شذوذ ولا علة.

وهو من أخبار الآحاد، وتتوفر فيه شروط الحديث الصحيح جميعها إلاّ أن رواته كلهم أو بعضهم أقلّ ضبطا من رواة الصحيح. وينقسم إلى حديث حسن لذاته، وحسن لغيره

حديث الرّفع

والمراد به ما روي بسند صحيح لدى الإمامية عن حريز عن أبي عبد اللّه (ع)

قال: «قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: رفع عن أمتي تسعة: الخطأ، والنسيان، وما أكرهوا عليه، وما لا يعلمون، وما لا يطيقون، وما اضطروا إليه، والحسد، والطّيرة، والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفة»

الحديث الشاذّ

وهو ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه. وشرطه كما يتضح من التعريف هو التفرد والمخالفة. فلو تفرد راو ثقة بحديث لم يخالف فيه غيره لكان حديثه