-أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ [المائدة: الآية 89] الآية. فالمكلف مخيّر بين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، إذ الواجب عليه واحد منها لا بعينه. وهذا التقسيم بالنظر إلى المفعول لا الفاعل. ويدعى «الواجب المخير» كذلك «الواجب المبهم»

وهو ما توقّف وجوبه على شيء آخر خارج عن الواجب، وهذا الشيء، مأخوذ في وجوب الواجب على نحو الشرطية، كوجوب الحج بالقياس إلى الاستطاعة، فلا يجب الحجّ إلا عند وجود الاستطاعة. فقد اشترط الوجوب بحصول خارج عن الواجب وهو الاستطاعة. وهو يقابل «الواجب المطلق» .

الواجب المضيّق وهو تقسيم للفرض أو الواجب من حيث الأداء، وذلك إذا كان وقت الواجب غير فاضل عنه كالصوم، إذ يجب أداؤه فور وجوبه، ولا يجوز تأخيره، فإن أخّره أثمولزمه القضاء. را: الواجب الموقت

وهو الواجب إذا قيس وجوبه إلى شيء آخر خارج عن الواجب. وهذه النظرة إلى الواجب لدى أصوليي الإمامية. ويعرّفون «الواجب المطلق» بأن يكون وجوب الواجب غير متوقف على حصول شيء آخر خارج عنه، كالحج بالقياس إلى قطع المسافة، وإن توقّف وجوده عليه. وهو «مطلق» لأنه غير مشروط بحصول ذلك الشيء في الخارج، فيقابله «الواجب المشروط» .

الواجب المعلّق وهو اصطلاح للإمامية يراد به تعليق الفعل-لا وجوبه-على زمان غير حاصل بعد. وذلك بأن تكون فعلية الوجوب سابقة زمانا على فعلية الواجب فيتأخّر زمان الواجب عن زمان الوجوب، كالحجّ، مثلا، فإنه عند حصول الاستطاعة يكون وجوبه فعليّا، كما قيل، ولكن الواجب معلّق على حصول الموسم، فعند حصول الاستطاعة وجب الحجّ، ولذا عليه أن يهيّئ المقدمات والزاد والراحلة حتى يحصل وقته وموسمه ليفعله في وقته المحدّد له.

ويقابله «الواجب المنجز» .

را: الواجب المحتّم

وهو ما كان زمان الواجب نفس زمان الوجوب. وذلك بأن تكون فعلية الوجوب مقارنة زمانا لفعلية الواجب، كالصلاة بعد دخول وقتها فإن وجوبها فعليّ، والواجب

-و هو الصلاة-فعلي، أيضا. ويقابله لدى الإمامية مصطلح «الواجب المعلّق» .