وهي أربعة:
-الأول: ما له أفراد متأصّلة وقابل للإنشاء، ومنه «مفهوم الطلب» فإنّ الشوق المؤكّد القائم بالنفس أمر متأصل مع أنه قابل للإنشاء أيضا.
-الثاني: ما له أفراد متأصّلة وليس قابلا للإنشاء، ومنه «الجواهر» كلّها.
فمثلا: الإنسان له أفراد في الخارج، وليس قابلا للإنشاء، إذ لا يعقل إنشاء «الإنسان» بكلمة «صر» وكذا كلما قيل: «جعلت هذا الشيء رطبا أو أسود» لا يصير كذلك.
-الثالث: ما ليس له أفراد متأصلة في الخارج، ويقبل الإنشاء. ومن هذا القسم كافة الأمور الاعتبارية، كالملكية، والزّوجية، والولاية، والقضاء، والوكالة، ونحوها. فإذا قال: «بعتك» إلخ. . . صار هذا ملكا للمشتري، وكذا لو قال: «جعلت فلانا خليفة» أو «قاضيا» .
-الرابع: ما ليس له أفراد متأصّلة في الخارج، ولا يقبل الإنشاء. وذلك كالاعتبارات التي لها أسباب تكوينية، وليس له ما بحذاء في الخارج، كالأبوّةوالبنوّة والأخوّة، والفوقية والتحتية. ومن هنا فالعلم هو من القسم الثاني، إذ لا يوجد العلم بالإنشاء التشريعي
الأقلّ والأكثر الارتباطي
وهو الذي يكون المكلّف به مردّدا بين الأقل الذي يندرج تحت أكثره بحيث لا يمكن التفكيك بين أجزائه في الامتثال، كما لو شك في أن أجزاء الصلاة عشرة أو تسعة. وهو اصطلاح أصوليّ إماميّ
الأقلّ والأكثر غير الارتباطي
اصطلاح أصوليّ يراد به الأقلّ الذي يندرج تحت أكثره، بحيث يمكن التفكيك بين أجزائه في الامتثال، كما لو شكّ في أنّ
الدّين الذي عليه هل هو مئة أو خمسون؟
الإكراه وهو الإلزام والإجبار بحمل الغير على ما يكرهه طبعا أو شرعا بالوعيد
وهو الطلب مع التساوي بين الآمروالمأمور في الرّتبة
وهو جعل مثال على مثال أزيد ليعامل معاملته. وشرطه اتحاد المصدرين
وهو في اصطلاح أهل الأصول إثبات الحكم بدون الوصف المعارض به
وهي الصّيغ التي وردت في اللغة تفيد التعليل. وحروف التعليل هي