وهو ما قلّ عدد رواته إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. والعلوّ قسمان: «العلوّ المطلق» و «العلوّ النسبيّ» أو «الإضافيّ»

را: التأسي

وهم أصحاب الأسواريّ. وافقوا النّظّامية فيما ذهبوا إليه، وزادوا عليهم أن اللّه لا يقدر على ما أخبر بعدمه أو علم عدمه. والإنسان قادر عليه

مصطلح يرد في مبحث اللغةوموضوعها في كتب الأصول. وهو أن تشير إلى شيء، سواء أكانت الإشارة حسّيّة، أو غير حسية، وسواء أكان المشار إليه تتعذّر الإشارة الحسية إليه كذات الباري، والمعدومات، أو لا تتعذر الإشارة إليه، وسواء أفادت تحديد ما يمكن الإشارة إليه، أو لم تفد كالأشياء ذوات اللون والطعم والحركة، إذ لا يمكن بطريق الإشارة تحديد الجهة المرادة من هذه الجهات الثلاث

وهو العمل بما ثبت نظمه لغة، لكنّه غير مقصود، ولا سيق له النصّ، وليس بظاهر من كل وجه، مثل قوله تعالى: وَعَلَى اَلْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [البقرة: الآية 233] فإن الثابت بإشارة هذا النص، نسب الولد إلى الأب، لأنه نسب المولود له بحرف اللام المقتضية للاختصاص. وفي النص، أيضا، إشارة إلى أن النفقة على الأقارب سوى الوالد، بقدر حصصهم من الميراث، حتى إن نفقة الصغير على الأمّ والجدّ، تجب أثلاثا، لأن الوارث اسم مشتقّ من الإرث، فيجب بناء الحكم على معناه. ومثّلوا له، أيضا، بقوله تعالى: وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا [الأحقاف: الآية 15] فالثابت بالنص بيان المنّة للوالدة على الولد، لأن الآية: وَوَصَّيْنَا اَلْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ إِحْسانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا [الأحقاف: الآية 15] وفيه إشارة إلى أنّ أقلّ مدّة الحمل ستة أشهر

وهو من وضع الألفاظ، والمراد به أن تكون اللفظة موضوعة لحقيقتين مختلفتين وضعا أوّلا من حيث هما كذلك

وتعني هذه العبارة أنّ اللفظ متى دار بين احتمال الاشتراك والانفراد كان الغالب على الظنّ الانفراد، واحتمال الاشتراك مرجوح.