له، أي أن الموضوع في الحملية الموجبة يجب أن يفرض موجودا قبل فرض ثبوت المحمول له، إذ لو لا أن يكون موجودا لما أمكن أن يثبت له شيء. فلا يمكن أن يكون
«سعيد» في مثل: «سعيد قائم» غير موجود، ومع ذلك يثبت له القيام. وهذا تقسيم للحملية باعتبار الكيف
هي عبارة عن تقييد الحكم بلفظ
«حيث» عند الأصوليين، وتعني الجهة.
فمثلا يقولون: «الفقه من حيث اللغة. .» يعني من جهة اللغة
الحينيّة اللادائمة
وهي «الحينية المطلقة» المقيّدة باللادوام الذاتي، لأن «الحينية المطلقة» معناها أن المحمول فعليّ الثبوت للموضوع حين اتصافه بوصفه. فيحتمل فيها الدوام ما دام الموضوع وعدمه.
ولأجل التصريح بعدم الدوام تقيّد بكلمة
«اللادوام الذاتي» الذي يشار به إلى
«مطلقة عامة» . فتتركب الحينية اللا دائمة من «حينية مطلقة» و «مطلقة عامة» . نحو: «كلّ طائر خافق الجناحين بالفعل حين هو طائر لا دائما» أي: لا شيء من الطائر بخافق الجناحين بالفعل
الحينيّة المطلقة
وهي من قسم «المطلقة» فتدل، أيضا، على فعلية النّسبة، لكن فعليتها حين اتصاف ذات الموضوع بوصفهوعنوانه. نحو: «كل طائر خافق الجناحين بالفعل حين هو طائر» فهي تشبه المشروطةوالعرفية من ناحية اشتراط جهتها بوصف الموضوع وعنوانه
الحينيّة الممكنة
وهي من قسم «الممكنة» ولكن إمكانها بلحاظ اتصاف ذات الموضوع بوصفه وعنوانه. نحو: «كلّ ماش غير مضطرب اليدين بالإمكان العام هو ماش» ويؤتى بالحينية عند ما يتوهم المتوهم أن المحمول يمتنع ثبوته للموضوع حين اتصافه بوصفه.