وهو عدم اقتضاء الذات الوجودوالعدم

الإمكان الحقيقيّ

را: الإمكان الخاصّ

الإمكان الخاصّ

وهو سلب الضرورة عن الطّرفين معا. ومعناه أنه لا يجب ثبوت المحمول لذات لموضوع، ولا يمتنع، فيجوز الإيجاب والسلب معا، أي: أن الضرورة ضرورة الإيجاب، وضرورة السلب مسلوبتان معا. فيكون الإمكان معنى عدميا يقابل الضرورتين تقابل العدموالملكة. ومعنى «الطّرفين» هو طرف الإيجاب وطرف السلب في القضية.

ويقال له: «الإمكان الحقيقي» . فمثلا قولنا: «كلّ إنسان كاتب» فإن الكتابةوعدمها ليس بضروريّ للإنسان

الإمكان العامّ

وهو سلب الضرورة عن أحد الطّرفين. وبعبارة أخرى: عن الطّرف المقابل، أي: مع السكوت عن الطرف الموافق، فقد يكون مسلوب الضرورةوقد لا يكون. وهو أعمّ من (الإمكان الخاص) لأنه إذا كان إمكانا للإيجاب فهو يشمل (الوجوب والإمكان الخاصّ) وإذا كان إمكانا للسلب فهو يشمل (الامتناعوالإمكان الخاصّ)

الأمّ

هو كتاب للإمام الشافعي في الفقه، وفي مسائل منثورة فيه من أصول الفقه.

وهو ضخم في المادة، وفي الحجاج، وفي عمقه اللغوي. فعبارة الشافعي دقيقة فصيحة تترابط أجزاؤها ترابطا يكاد يهوي في بعض المواضع إذا أسقط المرء منه كلمة، لشدّة التلاحم، ولإشراق ذهنه.

وهو الكتاب المتفرّد بعرض المسائل الفقهية بردها إلى أصولها. وبالجملة فهو تعبير عن طريقة اجتهاد الشافعيّ.

الأمور الاعتباريّة وهو اصطلاح يدلّ على الأمور أو الأشياء التي لها تأصّل في الوجود في عالمها. فمنها ما يكون وجوده متأصّلا في ظرفه المكاني، كالجواهر والأعراض، ومنها ما يكون وجوده متأصّلا في عالم الاعتبار، بحيث إذا تجرد عن اعتبار المعتبر لا يبقى له وجود، كالقيمة النّقديّة للدنانير والدراهم المسكوكة، فإنها لا وجود لها في غير عالم الاعتبار.

اصطلاح يدلّ على الأمور التي لا وجود لها إلا بوجود منشأ انتزاعها. وهي مجعولة في الأمور الاعتبارية تبعا لها.

وهذه على قسمين:

-الأول: يقع منشأ انتزاعه في عالم الواقع، نحو: «الفوقيّة، التحتيّة، البنوّة،