وهو أحد قسمي الاشتراك، والآخر هو «الاشتراك المعنويّ» وهذا القسم هو الذي ينصرف من معنى «المشترك» ، ويقابل «الترادف» . و الفرق بينهما أنّ الترادف هو ما يكون لفظان لمعنى واحد، نحو: «الأسد» و «الليث» للحيوان المفترس الكذائيّ. والاشتراك هو ما يكون معنيان للفظ واحد بأن يكون اللفظ موضوعا لكل واحد من المعنيين استقلالا وضعيا تعيينيا أو تعينيا أو بالاختلاف. واختلفوا فيه فذهب بعضهم إلى استحالته وقوعا، وبعض إلى وجوبه، وثالث إلى إمكانه، ورابع إلى استحالته في القرآن الكريم دون غيره. (را: الاشتراك)
الاشتراك المعنويّ
وهو أحد قسمي الاشتراك، ويدعى الآخر «الاشتراك اللفظيّ» . و هو ما إذا كان للفظ معنى واحد، ويكون ذلك المعنى مشتركا بين أكثر من واحد.
فمثلا، لفظ «العلم» فيما قالوه معناه الطّرف الراجح، وهو إما مع المنع عن النقيض، وهو «القطع» ، وإما بدونه وهو «الظّنّ» .
وهذا القسم لا محلّ في كلام الأصوليين له، وإطلاق «المشترك» غير منصرف إليه
هو نزع لفظ من آخر بشرط مناسبتهما معنى وتركيبا ومغايرتهما في الصيغة. وهو ثلاثة أنواع: الصغير، والكبير، والأكبر أو الكبّار. (را) هذه المصطلحات
ويقال له: «الاشتقاق الكبّار» ، ويعني أن يكون في المخرج تناسب بين اللفظين.
نحو: «نعق» وهو من «النّهق» .
وهذا النوع لا يعوّل عليه عند الراسخين في العلم من حملة اللغة
هو أن يكون بين اللفظين تناسب في الحروف والترتيب، نحو: «ضرب» من «الضّرب»
الاشتقاق الكبّار
را: الاشتقاق الأكبر
وهو أن يكون بين اللفظين تناسب في المعنى واللفظ دون الترتيب، نحو: «جبذ» من «الجذب»
هو تهيئة الشفتين للتلفظ بالضّمّ، ولكن لا يتلفّظ به، تنبيها على ضمّ ما قبلها، أو على ضمّة الحرف الموقوف عليها. وباعتبار أنها هيئة شفوية فإن الأعمى لا يشعر بها.