تعالى يقول: وَلَوِ اِتَّبَعَ اَلْحَقُّ أَهْواءَهُمْ لَفَسَدَتِ اَلسَّماواتُ وَاَلْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَ [المؤمنون: الآية 71] .

وقد استدلوا على المصالح المرسلة بدليلين: أحدهما: أن الشارع اعتبر جنس المصالح في جنس الأحكام. واعتبار جنس المصالح يوجب ظن اعتبار هذه المصلحة لكونها فردا من أفرادها، فتكون المصالح المرسلة مما اعتبره الشارع؛ وثانيهما: أن من يتتبع أحوال الصحابة رضي اللّه عنهم يقطع بأنهم كانوا يقنعون في الوقائع بمجرّد المصالح، ولا يبحثون عن أمر آخر، فكان ذلك إجماعا على قبولها، ورووا أعمالا عن الصحابة قالوا: «إنهم عملوها مستندين إلى المصالح المرسلة» .

هذه هي خلاصة واقع المصالح المرسلة عند القائلين بها، ويقال لها: «الاستصلاح» ويعبّر باصطلاح خاص «المناسب المرسل» . والكثرة الكاثرة ترفضها كدليل من الأدلة

وهي مثلثة الميم. من «أصحفه» أي: جمع فيه الصّحف. وأما في الاصطلاح فالمراد به الأوراق التي جمع فيها القرآن مع ترتيب آياته وسوره جميعا على الوجه الذي أجمع عليه الأمّة أيام عثمان رضي اللّه عنه. وبعضهم يطلق هذا الاصطلاح على صحف أبي بكر رضي اللّه عنه.

واختلف في عدد المصاحف التي استنسخها عثمان إلى ثمانية.

والقول الذي عليه المعوّل أنها ستة بعثها إلى مكة والشام والبصرة والكوفة، وحبس اثنين في المدينة اختصّ واحدا لنفسه وهو «الإمام» كما سماه. والآن يبدو أنه قد فقدت هذه المصاحف جميعا، إذ يشك في أمر المصاحف الموجودة في بعض الخزائن الأثرية، فلا يثبت منها شيء

وهي عبارة مقابلة للمفهوم الذي معناه نفس الصورة الذهنية المنتزعة من حقائق الأشياء. ويعرّف بأنه ما ينطبق عليه المفهوم. فـ «محمد» صورته الذهنية مفهوم جزئي، والشخص الخارجي الحقيقي هو مصداقه

را: علم الدراية

را: الاتحاد

وهو «سؤال المطالبة» كذلك، من

«قوادح العلة» وهي طلب دليل علية الوصف من المستدل، أي: أن يطلب المعترض من المستدل الدليل على أنّ

الوصف الذي جعله جامعا بين الأصلوالفرع علّة، كقوله، فيما إذا قال: «مسكر فكان حراما كالخمر، أو مكيل