حسن، والعلم ليس بقبيح». و هو كالتصور قد يكون بدهيّا، وقد يكون كسبيا
وهو التنقل في الأزمنة والأحوال.
و «التصرف في الأدلة» عبارة عن التنقل في أحوالها من حال إلى حال. نحو: حمل العام على الخاص، والمطلق على المقيد، والمجمل على المبيّن
وهو تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة لمعان مختلفة لا تحصل إلا بها
التصوّر
وهو اصطلاح من «المنطق» في الأصل. ويعرّف بأنه إدراك الحقائق مجردة عن الأحكام، أو حصول صورة الشيء في العقل بعبارة أخرى. وقد يكون بدهيّا أو كسبيّا. فالأول كتصورنا معنى
«النار» والثاني كتصورنا معنى «الملك» وأنه من نور
وقد بينه الشيخ الأنصاريّ من الإمامية بأنه على نحوين:
-الأول: ما ينسب إلى الأشاعرة. وهو أن يفرض أن لا حكم ثابتا في نفسه يشترك فيه العالم والجاهل، بل الشارع ينشئ أحكامه على طبق ما تؤدي إليه آراء المجتهدين.
-الثاني: ما ينسب إلى المعتزلة. وهو أن تكون هناك أحكام واقعية ثابتة في نفسها يشترك فيها العالم والجاهل، ولكن لرأي المجتهد أثر في تبدل عنوان موضوع الحكم أو متعلّقه، فتحدث على وفق ما أدى إليه رأيه مصلحة غالبة على مصلحة الواقع، فينشئ الشارع أحكاما ظاهرية ثانوية غير الأحكام الواقعية. وهذا المعنى ترجع إليه السببية المحضة. وإنما كان هذا تصويبا باطلا لأن معناه خلوّ الواقع عن الحكم حين قيام الأمارة على خلافه
وهو كون تصور كل واحد من الأمرين موقوفا على تصور الآخر، وكذلك يطلق التضايف على كون الشيئين بحيث يكون تعلق كلّ واحد منهما سببا لتعلق الآخر به كالأبوة والبنوة. والمعنى الأول من علم الكلام
التّضبيب
ويقال له، أيضا: «التمريض» . من
«ضبّة الباب» التي يقفل بها. وهو أن يجعل على ما صح وروده كذلك من جهة النقل غير أنه فاسد لفظا أو معنى، أو ضعيف، أو ناقص مثل أن يكون غير جائز من جهة العربية، أو يكون شاذّا عند أهلها يأباه أكثرهم، أو مصحّفا، أو ينقص من جملة الكلام كلمة أو أكثر أو ما أشبه ذلك؛ فيمدّ على ما هذا سبيله خطّ، أو له مثل الصاد، ولا يلزق بالكلمة المعلّم عليها