خيرا كيلا تأكلها الصّدقة» قالوا: «فإن الصحابة اختلفوا في وجوب الزكاة في مال الصبي وأعرضوا عن الاحتجاج بهذا الحديث أصلا، فعرفنا أنه غير ثابت، إذ لو كان ثابتا لاشتهر فيهم وجرت المحاجّة به بعد تحقق الحاجة إليه بظهور الاختلاف» ويمكن الأخذ بهذا القول كقرينة على أن الحديث لا يحتجّ به، أو لم يكن بينهم رضوان اللّه عليهم أجمعين، وذلك بتتبع شديد للروايات. فمثلا في بيعة سقيفة بني ساعدة شجر الخلاف بين قريش والأنصارولم يثبت، حقيقة، أنّ أحدا احتج بحديث: «الأئمة من قريش» فهل يردّ هذا الحديث؟ الحقيقة أنه ليس صالحا للاستدلال على البيعة، إذ لا يفهم منه شرط القرشية. فهذا الاطلاق من الأحناف فيه مجازفة.

وأما النوع الثاني من هذا الانقطاع فهو ما يبتنى على نقصان حال الراويويدخل فيه الفاسق، والكافر، والصبيّ، والمعتوه، والمغفل، والمساهل، وصاحب الهوى، ويدخلون فيه المستوروليس منه، ذلك أن العدل في الباطن لا يعرف وظاهره السلامة. والمساهل اسم لمن يجازف في الأمور، ولا يبالي بما يقع له من السّهو والغلط

وهم أهل القبلة الذين لا يكون معتقدهم معتقد أهل السنة، وهم: «الجبرية» و «القدرية» و «الروافض» و «الخوارج» و «المعطّلة» و «المشبهة» .

وكلّ منهم اثنتا عشرة فرقة. فصاروا بهذا اثنتين وسبعين فرقة. وقد أحصاها القرطبيّ فرقة فرقة في تفسيره المعروف بتفسير القرطبيّ

ويطلق هذا التركيب على القوم الذين أضافوا أنفسهم إلى ما هو الحقّ عند ربهم بالحجج والبراهين. وهم أهل السّنّةوالجماعة

ويطلق هذا الاصطلاح باعتبارين:

-الأول: هم كل من تصرّف في الأحكام بالرأي، وهو يتناول جميع علماء الإسلام، لأن كل واحد من المجتهدين لا يستغني في اجتهاده عن نظر ورأي.

-وأما الاعتبار الثاني فهو في عرف المتقدمين من السّلف علم على أهل العراق، وهم أهل الكوفة (أبو حنيفة ومن تابعه منهم) وسمّوا كذلك لأنهم تركوا كثيرا من الأحاديث إلى الرأي والقياس، إما لعدم بلوغهم إياه، أو لكونه على خلاف الكتاب، أو لكونه رواية غير فقيه، أو قد أنكره راوي الأصل، أو لكونه على خلاف الكتاب، أو لكونه رواية غير فقيه، أو قد أنكره راوي الأصل، أو لكونه خبر واحد فيما تعمّ به البلوى، أو لكونه واردا في الحدود والكفارات على أصلهم في ذلك. وبمقتضى ذلك لزمهم ترك العمل بأحاديث كثيرة. ولذلك فهم بعض الناس هذا المصطلح، خطأ،