القوة الباطنة، وهي الوجدان، أي: ما يجده الحيّ في نفسه من اللّذة والألموالجوع وغيره. والحس هو «الإحساس»
ويقابله «القبيح» . و هو بحث في موضوع الحكم على أفعال الإنسان. وقد اختلف فيما اختلف فيما يقع عليه التحسين والتقبيح، ثم في الجهة التي تحسّن أو تقبح. فقيل: «الحسن ما حسّنه الشرع» وقيل: «الحسن ما حسّن العقل» والحقيقة أن النظرة تختلف باختلاف المنظور إليه. فأما الأفعال من حيث واقعها ما هو، ومن ناحية ملاءمتها لطبع الإنسان وميوله الفطرية، ومنافرتها له، فهذان الوجهان مما يحكم العقل فيهما.
مثلا، الحكم على الغنى والفقر بأن الأول حسن، والثاني قبيح هو مما يدرك الكمالوالنقص فيهما من الواقع نفسه، وكذلك الحكم على أنّ إنقاذ الغريق حسن، وأخذ الأموال ظلما قبيح فإن الطبع ينفر من الظلم، ويميل إلى إسعاف الغريق. وأما الحكم على الأفعال من حيث الثوابوالعقاب، أي: أن الفعل الكذائيّ يستحق ثوابا، أو عقابا فهذا ليس للعقل فيه نصيب. وهو معنى الحكم على الفعل من حيث الحسن والقبح، فالتحسين والتقبيح على هذا شرعيان ولا دخل للعقل فيهما.
ويوصف الحسن بأنه «مباح» أي: أن اللّه أباحه، كما يوصف بأنه «طلق» و «حلال»
وهو أحد نوعي الحديث الحسن.
ويعرّف بنفس تعريفه، وهو المقصود بالحديث الحسن حين يذكر لدى المحدّثين. وقد يرتقي إلى رتبة
«الصحيح» إذا تعددت طرقه
وهو أحد نوعي الحديث الحسن.
ويراد به ما كان في إسناده مستور لم تتحقّق أهليّته، غير أنّه ليس مغفلا كثير الخطأ فيما يرويه، وليس بالمتهم في الحديث بكذب، ولا بسبب من أسباب الفسق. ويعضد براو معتبر من متابع أو شاهد.
وعليه فأصله يكون ضعيفا، وإنما يطرأ عليه الحسن بالعاضد الذي عضده، فاحتمل لوجود العاضد، ولولاه لاستمرت صفة الضّعف فيه
وهو في اللغة ما يملأ به الوسادة.
ويراد به، اصطلاحا، ما هو عبارة عن الزائد الذي لا طائل تحته. ويطلق كذلك على «الاعتراض»
وهو عبارة عن إيراد الشيء على عدد معيّن.