وهو أن يؤكّد اللفظ بلفظ من مثل: «العين والنفس» ونحوها. وذلك مثل: «جاء الرجل عينه» و «نفسه» ، و «جاء الطلاب أنفسهم» . و هو يقابل «التوكيد اللفظي» أو «التأكيد اللفظي»
وهو جعل الأشياء الكثيرة بحيث لا يطلق عليها اسم الواحد، سواء كان لبعض أجزائه نسبة إلى البعض بالتقدم والتأخر أم لا. وهو أهمّ من الترتيب. وربما يطلق عليه «التألّف»
تأمّل
فعل أمر يرد في كتب الإماميّة نهاية كلّ تدقيق في المطلب، ويريدون به على المشهور الإشارة إلى إيراد في المطلب.
وأما إذا قرن بلفظ «جيدا» فليس فيه إشارة إلى شيء
التّأويل
في اللغة من «آل، يؤول» إذا عاد إلى كذا ورجع إليه. ويراد به عند المتقدّمين أحد معنيين: الأول بمعنى «التفسير» تقريبا إلا أنهم، بالتدقيق، يجعلون التفسير «بيان المراد باللفظ» ، والتأويل «بيان المراد بالمعنى» ؛و المعنى الثاني أنه نفس المراد بالكلام، فنفس الأمور الموجودة في الخارج ماضية أو مستقبلة هي معنى التأويل، وهو عرفيّ. فإذا قلنا: «طلعت الشمس» فتأويلها هو نفس طلوعها.
وقد اصطلح المتأخرون من أهل الأصول على التأويل بأنه «صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به» ومنه «المؤوّل» جعلوه من أقسام الكتاب والسنة قالوا: «قد يكون أحد مدلولي اللفظ في دلالة الألفاظ أرجح من الآخر، لكن ذلك المدلول المرجوح قد يوافقه دليل من خارج، فإذا انضم إليه صارا جميعا مساويين لذلك المعنى الراجح، فيجب التوقف على المرجّح أو الراجحين عليه، فيجب تركه والعدول إليهما» هذا ما يرونه ويضربون مثلا عليه قول النبي عليه السلام: «الجار أحقّ
بصقبه» فهو ظاهر في ثبوت الشّفعة للجار الملاصق والمقابل، أيضا، مع احتمال أن المراد بالجار الشريك المخالط، إما حقيقةوإما مجازا، لكن هذا الاحتمال ضعيف بالنسبة إلى الظاهر. فلما نظرنا إلى قوله عليه السلام: «إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة» صار هذا الحديث مقوّيا لذلك الاحتمال الضعيف في الحديث المتقدم حتى ترجّحا على ظاهره، فقدّمناهما، وقلنا: «لا شفعة إلا للشريك المقاسم» وحملنا عليه الجار في الحديث الأول. فعلى المتأوّل عندهم وظيفتان:
-الأولى بيان احتمال اللفظ للمعنى الذي ادعاه.
-والثانية: بيان الدليل الموجب للصرف إليه عن المعنى الظاهر.