في المخاطبين وعلاقة بهم، ويكون هذا الشيء غير حاصل فعلا، ولكنه يحصل في المستقبل. وتكون الخطابة فيه من جهة ما فيه من نفع أو فائدة فينبغي أن يفعل، فتكون ترغيبا وتشويقا وإذنا في فعله؛ أو من جهة ما فيه من ضرروخسارة فينبغي ألاّ يفعل، فتكون الخطابة فيه تحذيرا وتخويفا ومنعا من فعله

وهو اصطلاح حديثيّ غير مشتهر، يراد به «الحسن» وما يقاربه، فهو بالنسبة إليه كنسبة «الجيّد» إلى «الصحيح»

وهي قضايا كاذبة يعتقد بها، لأنها تشبه «اليقينيات» أو «المشهورات» في الظاهر، فيغالط فيها المستدل غيره لقصور تمييز ذلك الغير بين ما هو هو وبين ما هو غيره، أو لقصور نفس المستدل، أو لغير ذلك.

والمشابهة إما من ناحية لفظية، مثل ما لو كان اللفظ مشتركا أو مجازا، فاشتبه الحال فيه، وإما من ناحية معنوية، مثل ما لو وضع ما ليس بعلة علة ونحو ذلك

وهو، اصطلاحا، اللفظ الموضوع لكل واحد من معنيين فأكثر، مثل: «العين» للباصرة، وللجارية، والذهب، وذات الشيء، والشمس، والبئر، والجاسوس

وهو مفهوم أيّ طائفة من طوائف المكلفين، كإحدى الخصال في الواجب المخيّر. غير أن الخطاب تعلق بالجميع في أول الأمر، لتعذر خطاب بعض مجهول أو معيّن، مع تساوي الجميع فيه، فيكون ترجيحا من غير مرجّح. ولا جرم أنه سقط الوجوب عن الجميع بفعل إحدى الطوائف، لحصول المشترك الوافي بالمقصود، وأثم الجميع بترك جميع الطوائف له، لتعطل المشترك. فالمشترك في فرض الكفاية ببساطة هو الواجب عليه، وهو المكلّف.

المشترك في المخيّر ويعني القدر المشترك في الواجب المخيّر، وهو مفهوم أحد الخصال، فهو متعلّق بالوجوب. وأما متعلّق التخيير فهو خصوصيات الخصال من إطعام أو كسوة أو عتق مثلا، فالواجب عليه أن يأتي بإحدى الخصال من إطعام أو كسوة أو عتق مثلا، فالواجب عليه أن يأتي بإحدى الخصال ولا بدّ، وهو المشترك بين جميعها، أي: كل واحدة منها يصدق عليها أنها إحدى الخصال، ولا يجوز له ترك الجميع، لئلا يتعطّل المشترك، لأن الجميع أعمّ من المشترك، وتارك الأعم تارك للأخصّ، ومعطّل له، وله الخيار بين خصوصيات الخصال، إن شاء أطعم، أو كسا، أو أعتق. فالواجب، وهو المشترك، لا