الاستدلال بصحيح لأن هذه الجملة الشرطية لا تفيد إلا مجرد قبول التوبة وليس فيها ما يفيد أنه لا قطع على التائب، وقد كان في زمن النبوة يأتي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - من وجب عليه حد تائبًا عن الذنب الذي ارتكبه طالبًا لتطهيره بالحد فيحده النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال للسارق بعد قطعه"تب إلى الله"ثم قال: تاب الله عليك [1] أخرجه الدارقطني من حديث أبي هريرة.
وأخرج أحمد وغيره أن هذه الآية نزلت في المرأة التي كانت تسرق المتاع لما قالت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد قطعها: هل لي توبة؟ وقد ورد في السنة المطهرة ما يدل على أن الحدود إذا رفعت إلى الأئمة وجبت وامتنع إسقاطها وإن عفا عنه قبل الرفع إلى الإمام سقط القطع، وعليه الشافعي.
(1) الدارقطني عن أبي هريرة.