أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 670 من 12042

في الغالب لثلاثة أشهر والأنثى لأربعة فزاد الله سبحانه على ذلك عشرًا لأن الجنين ربما يضعف عن الحركة فتتأخر حركته قليلًا، ولا يتأخر عن هذا الأجل.

وظاهر هذه الآية العموم وإن كان من مات عنها زوجها تكون عدتها هذه العدة ولكنه قد خصص هذا العموم قوله تعالى (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) وإلى هذا ذهب الجمهور، وروي عن بعض الصحابة وجماعة من أهل العلم أن الحامل تعتد بآخر الأجلين جمعًا بين العام والخاص وإعمالًا لهما.

والحق ما قاله الجمهور، والجمع بين العام والخاص على هذه الصفة لا يناسب قوانين اللغة ولا قوانين الشرع، ولا معنى لإخراج الخاص من بين أفراد العام إلا بإن حكمه مغاير لحكم العام ومخالف له.

وقد صح عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه أذن لسبيعة الأسلمية أن تتزوج بعد الوضع.

والتربُّص التأني والتصبُّر عن النكاح، وظاهر الآية عدم الفرق بين الصغيرة والكبيرة والحرة والأمة وذات الحيض والآيِسة وأن عدتهن جميعًا للوفاة أربعة أشهر وعشر، وقيل إن عدة الأمة نصف عدة الحرة شهران وخمسة أيام قال ابن العربي: إجماعًا إلا ما يحكى عن الأصم فإنه سوّى بين الحرة والأمة، وقال الباجي: ولا نعلم في ذلك خلافًا إلا ما يروى عن ابن سيرين أنه قال: عدتها عدة الحرة وليس بالثابت عنه.

ووجه ما ذهب إليه الأصم وابن سيرين ما في هذه الآية من العموم.

ووجه ما ذهب إليه من عداهما قياس عدة الوفاة على الحد فإنه ينصف للأمة بقوله سبحانه (فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب) وقد تقدم حديث"طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان" [1] وهو صالح للاحتجاج

(1) الدارقطني كتاب الطلاق والخلع 4/ 38.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت