والباطلُ: مبادلةُ غيرِ المالِ بالمالِ، أو بغير المالِ؛ كبيعِ الحُرِّ بالعبدِ، أو بالحرِّ، أو ما يبطل لمعنى آخر؛ كالافتراقِ عن مجلسِ الصرفِ، والسَّلَمِ قبلَ القبضِ.
-فالأولُ يُفيدُ الملكَ في الحال.
-والثاني بعدَ الإجازةِ.
-والثالثُ قبل القبضِ.
-والرابعُ لا يُفيدُ الملكَ أصلًا.
ثم البيعُ ينعقدُ بالإيجابِ والقبولِ اللفظيِّ، أو ما قام مقامَهما.
وينبغي أن يكونَ بلفظ الماضي؛ كقوله: بعتُ، واشتريتُ، حتى ينعقد العقدُ بدون النيَّة، وكذا سائرُ العقود، إلا النكاح، إذا قال: زوّجني، فقال: زوجتُك، فإنه يجوز استحسانًا إذا كان أحدُ لفظيه ماضيًا، والآخرُ مستقبلًا، وإن لم ينوِ.
فإذا قال البائعُ: بعتُ منك هذا بكذا، وقال المشتري: اشتريتُ، أو قبلتُ، أو فعلتُ، أو رضيتُ، أو أجزتُ، وسمع كلُّ واحدٍ منهما قولَ الآخر، وفهم، انعقد البيع.
وكذا إذا بدأ المشتري وقال: اشتريتُ منك هذا بكذا، فقال البائع: بعتُ منك، أو أعطيتُ، أو رضيتُ، أو أمضيتُ.
وإن قال للبائعِ: بعني، فقال: بعتُ، لم يتمَّ البيعُ حتى يقولَ المشتري: قبلتُ، او نحوه.
وكذا إذا قال البائع: اشترِ مني، فقال: اشتريتُ، لم يتمَّ حتى يقولَ