الأعمال، والكسبُ بينهما، فيجوزُ ذلك، وما يتقبَّله كلُّ واحدٍ منهما من العمل، يلزمه وشريكَه.

فإن عمل أحدُهما دون الآخر، فالكسبُ بينهما نصفان؛ كما إذا عملا.

ويجوز أن يشتركا في صناعةٍ مختلفتين، كالصباغِ مع القصَّار؛ خلاف زُفر - رحمه الله -.

ولكلٍّ من شريكَيِ الأعمالِ أن يُطالِبَ بالأجرةِ، ويردَّ الثوبَ إلى صاحبِه، ولصاحبِ الثوبِ أن يدفعَ الأجرةَ إلى أيِّهما شاء، ويطالب بردِّ الثوبِ إليه.

وإن جنت يدُ أحدِهما؛ فالضمانُ عليهما جميعًا.

وإن عمل أحدُهما، أو سافر في عملٍ آخر، فهو بينهما على ما شرطا.

وإن دفع العمل إلى أحدهما، والأجر إلى الآخر، جاز.

وشركةُ الوجوه: هي أن يكونَ الرجلان في الاسترزاقِ، ولا مالَ لهما، على أن يشتريا بوجهِهما، ويبيعا، فتصحُّ الشركةُ على هذا، ويكونُ كلُّ واحدٍ منهما وكيلَ الآخر فيما يشتريه.

فإن شرطا أن يكون المشترى بينهما نصفين، فالربحُ والوضيعةُ في شركةِ الوجوه على قَدْرِ الضمانِ؛ كالربح.