ومن شُهد عليه بالردَّةِ، وهو يجحد، كان جحودُه الردةَ توبةً منه.

وإذا ارتدَّ أهلُ أرض حربا، أو اتصلت بدار العرب، أو لا ( .... ) [1] ، وغلب عليهم المرتدُّون، وجرت أحكامُهم فيها، فقد صارت أرضَ حربٍ اتصلت بدار الحرب، وهذا عندهما، وهو الفتوي.

وعند أبي حنيفة: لا تصيرُ أرضَ حربٍ إلا بثلاثة أشياء: ظهور أحكامِهم فيها، وألا يبقى فيها مسلمٌ أو ذميٌّ آمنًا بالأمانِ المتقدِّم، وأن تكونَ متاخمةً بدار الحرب.

وعندهما: تصيرُ دارَ الحرب بمجرد ظهورِ أحكام الكفرِ فيها.

وإذا ظهر المسلمون على أرضِ الحرب، تصير دار الإسلام بمجردِ إجراءِ أحكام الإسلام فيها بالاتفاق.

وإذا التمس المرتدُّون من الإمام المواعدة، إن رأى أن يواعدهم لينظر ما شأنهم فله ذلك، ولا يأخذ عليها مالًا، خلاف أهل الحربِ، فإن أخذ لا يردُّه.

وإذا فتح أرضَ أهلِ الردَّة، فجاء أهلُها قبل أن تقسم، تردُّ عليهم، وعلى ما كانت، أرضَ عشر، أو خراج.

وإن جاؤوا بعد القسمة، لم يأخذوها إلا بالقيمة، وإن أخذوها،

(1) ... فراغ في الأصل.