الأخبار؛ حتى لا تقبل شهادةُ الصبيِّ العاقلِ [والبالغِ، والمعتوه] ، والمغفَّل [1] .

وكذا رواية الأخبار.

وما لا يحتاج إلى الضبط، يُقبل فيه خبرُهم؛ كطهارة الماءِ والمكانِ ونجاستِهما، وكذا إذا قال واحدٌ منهم: هذا الشيءُ الذي في داري ملكي، أو: أنا وكيل فلانٍ في بيع هذا الشيء أو شرائه، أو قال الصبيُّ: أنا مأذون في التجارة.

وكذا الإسلام لقَبولِ الخبرِ الدينيِّ، وأما في المعاملات، فيقبل خبرُ الكافر، كما إذا قال: هذا الشيء لي، أو: أنا وكيلُ فلان، أو رسولُه، أو شريكُه، أو مضاربُه.

والعدالةُ شرطٌ في رواية الأخبارِ المصطفويَّةِ، وفي سائر الأخبارِ ليست بشرطٍ، حتى يقبل خبرُ الفاسق في طهارةِ الماءِ والمكان ونجاستِهما، وأن يقول: هذا ملكي، أو أنا وكيلُ فلان، أو مضاربُه أو رسولُه أو شريكُه [فالعبد] .

(1) ... العَتَهُ: آفةٌ ناشئةٌ عن الذاتِ تُوجِبُ خللًا في العقلِ، فيصيرُ صاحبُه مختلطَ العقلِ، فيُشبِه بعضُ كلامه كلامَ العقلاء، وبعضُه كلامَ المجانين. التعريفات للجرجاني، ص 147، وينظر: الوصول إلى قواعد الأصول للتمرتاشي ص 402 - 403.

وقيل: المعتوهُ: من كان قليلَ الفهمِ، مُختلِطَ الكلامِ، فاسدَ التدبيرِ. تبيين الحقائق للزيلعي، 5/ 191.

وأما المغفَّل فهو الذي لا يهتدي إلى التصرُّفاتِ الرابحة، فيغبن في المعاوضات لسهولة خداعِه. الملكية ونظرية العقد للشيخ أبو زهرة ص 282.