قال علماؤنا: ويجوز أن تكون لله علوم لا تتناهى بعدد المعلومات، ويجوز أن تكون لله علوم لا تتناهى بعدد المعلومات، وإنما علمنا اتّحاده شرعا لقوله:"أنزله بعلمه" (النساء: 165) ،"وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه" (فاطر: 11) ، وقد تقدّم القول فيه وفي وجه المبالغة في معانيه.

المسألة الثالثة:

علم الله تعالى داخل تحت حدّ العلم وحقيقته، ولكنّه لا يصحّ أن يكون علم ضرورة لما في الضرر من النقص الذي يتعالى عنه ربنا، وليس بعلم نظرٍ لما في النظر من الحاجة إلى المقدّمات المحصِّلة للعلم، ولما في ذلك من افتتاح المعرفة، وعلم الله تعالى قديم.

المسألة الرابعة:

قال علماؤنا: لا نصف الباري بأنه عارف؛ وإن كان بمعنى عالم، لأنه لم يرد به توقيف.