فهرس الكتاب

الصفحة 156 من 904

الفصل الرابع: في التنزيل

إذا علمتم معنى الواحد بما قدمناه فلله سبحانه في ذلك أحكام يختص بها، أما أحكامه في الواحد فخمسة:

الأول: أنه لا يصح الخروج عن ملكه.

الثاني: أنه لا يجوز عليه التشبيه.

الثالث: أنه لا يجوز عليه التبعيض.

الرابع: أنه لا حد لسلطانه.

الخامس: أنه لا يجوز الاتكال على غيره.

وأما أحكامه في الأحد: فإنه لا يجوز عليه الاتصال والمماسة، ولا تصح فيه الزيادة والنقصان.

وأما الفرد: فحكمه فيه أنه لا تصح له الزوجة والولد.

وأما الوتر: فحكمه فيه أنه لا يوصف بصفة يصح وصف غيره بها، إذ له فيه اختصاص ومباينة، وفي ذلك كلام طويل ذكرناه في كتب الأصول.

المنزلة الثانية للعبد:

وهي لا تكون له بالحقيقة؛ فإنه يتجزأ ويتبعض، ولكن تكون له بالمجاز من معناه أحكام جِماعها ألا يكون له نظير من الخلق في علمه ولا في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت