المسألة الثانية: في تصريفه

زل بعض العلماء فقال: إن أصله أُخْرَيائي، لكنهم أماتوا هذا التصريف، وهذا زلل ظاهر من وجهين:

أحدهما: أنه دعوى.

والثاني: أنه لا نظير لما قال، ولا شاهد عليه ولا دليل؛ وما هو إلا كما بيناه، وكأن فعله لو تصرف: أَخَرَ يأخَر، لكنهم لم يصرفوه، كما لم يصرفوا رجل مدرهم، وكما قالوا: رجل آبل: إذا كان حسن القيام على إبله، ولم يُصرِّفوا منه فعلًا.

المسألة الثالثة: في قولنا: (آخر) بفتح الخاء

وهو في مقابلة أحد، كما أن آخِر بكسر الخاء في مقابلة أول، تقول: جاء أحد الرجلين ثم جاء الآخَر، بفتح الخاء، وجاء أول القوم ثم جاء الآخِر، بكسر الخاء.

فأما كسر الخاء فقد تقدم بيانه، وأما فتحها فهو أفعل منه، ووزنه أأخر، وكان حقه أن يكون مستعملًا في الأكثر تأخيرًا، كما يستعمل الأفضل