البرِّ والتقوى وترك التعاون على الإثم والعدوان اهـ ملَّخصًا.

وفي هذا الحُكم تقريرٌ لمبدأ سيادةِ قانون الدولة وسريانه على جميع رعاياها مهما اختلفتْ دياناتُهم، وهو مبدأ مُعترَف به في التشريع الحديث وهو ما نُفتي به.

وإذا كان عقد زواج المسيحي على زوجته الثانية يستتبع كل آثاره الشرعية لصحته، فبالأولَى إذا أسلم بعد زواجه بها أن يبْقَى ما له عليها وما لها عليه مِن حُقوق الزوجية الصحيحة ثابتًا واجب الأداء، فله عليها حقُّ الطاعة ولها عليه حقُّ النفقة لبقاء الزوجية بينهما، وعلى القاضي أن يأمر كلا منهما بما وجَب عليه للآخر شرعًا. والله أعلم.