وظاهر أنه لا فرق في ذلك بين حقوق الله تعالى وحقوق العباد، فيسقط في الكل إثم التأخير فقط بالنسبة لما مضى دون الأصل ودون التأخير المستقبل، كما بيَّنه ابن نُجيم وابن عابدين.

ومن هذا يُعلم أن المظالم والتبعات وإن سقط بالحج إثم تأخيرها في الماضي لا تسقط هي، بل لا بد من وفائها، وأنه يتجدد إثمٌ آخر بعد الحج بتأخير الوفاء مع القدرة عليه، فإن عجز عن الوفاء وتاب إلى الله تعالى ومات على ذلك يُرجَى أن يسقُط عنه إثم التأخير عن الوفاء. والله أعلم.