أما المحلوف عليه في السؤال الثاني فهو ترك إقامة الشعائر في المسجد المُعيَّن فيه على الدوام في حين أنه يتقاضَى على إقامتها فيه مرتبًا شهريًّا، لا يستحقُّه شرعًا إلا في مقابلة العمل، ولا ترضى الوزارة بصرْفه إليه إلا إذا أدَّى عمله فيه، ولا تقبل هذه الإنابة إلا إذا كانت بتصريح منها، وهى الآن لا تعلَم عنها شيئًا، وقد تَفصله عن عمله إذا علمت إصراره على الامتناع عن أداء واجب وظيفته، فقيامًا بواجبه ودفعًا للضرر عن نفسه وتحقيقًا لمصلحته يجب عليه أن يُكفِّر عن يَمينه ويعود إلى عمله، حتى يحلَّ له أجْرُه، فذلك خيرٌ له وأنفع، والله أعلم.