وَكَذَا الْوَاوُ وَثُمَّ ( م 11 ) وإن غاير الحروف لم يقبل

وَتُقْبَلُ نِيَّةُ التَّأْكِيدِ في أَنْتِ مُطَلَّقَةٌ أَنْتِ مُسَرَّحَةٌ وَمَعَ الْوَاوِ احْتِمَالَانِ ( م 12 ) وَإِنْ قال أَنْتِ طَالِقٌ طَالِقٌ فَوَاحِدَةٌ ما لم يَنْوِ أَكْثَرَ ذَكَرَهُ الشَّيْخُ وَظَاهِرُ جَزْمِهِ في التَّرْغِيبِ إنْ أَطْلَقَ تَكَرَّرَ وَالْمُعَلَّقُ كَالْمُنَجَّزِ في ذلك فَلَوْ قال إنْ قُمْت فَأَنْتِ طَالِقٌ وَطَالِقٌ وَطَالِقٌ أو أَخَّرَ الشَّرْطَ أو كَرَّرَهُ ثَلَاثًا بِالْجَزَاءِ أو فَأَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً مَعَهَا طَلْقَتَانِ أو مع طَلْقَتَيْنِ فَقَامَتْ فَثَلَاثٌ

وَلَوْ أتى بَدَلَ الْوَاوِ بِالْفَاءِ أو ثُمَّ لم يَقَعْ حتى تَقُومَ فَتَقَعُ وَاحِدَةٌ بِمَنْ لم يَدْخُلْ بها وَإِلَّا فَثَلَاثٌ وفي الْمُغْنِي عن الْقَاضِي تَطْلُقُ من لم يَدْخُلْ بها طَلْقَةً مُنْجَزَةً كَذَا قال وَاَلَّذِي اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَجَمَاعَةٌ أَنَّ ثُمَّ كَسَكْتَةٍ لِتَرَاخِيهَا فَيَتَعَلَّقُ بِالشَّرْطِ مَعَهَا طَلْقَةٌ فَقَطْ فَيَقَعُ بِالْمَدْخُولِ بها ثِنْتَانِ إذَنْ وَطَلْقَةٌ بِالشَّرْطِ وَيَقَعُ بِغَيْرِهَا إنْ قَدَّمَ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) في الحكم روايتان وأطلقهما في المغني والشرح

إحداهما يقبل قال في القواعد الأصولية قبل منه لمطابقتها لها في لفظها وقطع به وقدمه ابن رزين في شرحه

قلت وهو الصواب

والرواية الثانية لا يقبل

مسألة 11 قوله وكذا الواو ثم انتهى قد علمت الصحيح من ذلك فكذلك يكون الصحيح هنا

تنبيه قوله وكذا الواو كذا في النسخ وصوابه الفاء بدل الواو لأنه ذكر أولا حكم الواو ثم ذكر حكم الفاء وثم ونبه عليه أيضا ابن نصر الله

مسألة 12 قوله ويقبل نية التوكيد في أنت مطلقة أنت مسرحة ومع الواو احتمالان انتهى يعني إذا قال أنت مطلقة ومسرحة وأطلقهما في المغني والشرح والقواعد الأصولية

أحدهما لا يقبل قدمه ابن رزين في شرحه وهو الصواب لأنه يقتضي المغايرة وهو خلاف الظاهر

والإحتمال الثاني يقبل كقوله كذبا ومينا وأقوى وأقفر وهو ضعيف فهذه اثنتا عشرة مسألة في هذا الباب