فَصْلٌ وَيُعْتَبَرُ قَوَدُ الْجُرْحِ بِالْمِسَاحَةِ دُونَ كَثَافَةِ لَحْمٍ فَمَنْ أُوضِحَ بَعْضُ رَأْسِهِ وهو كَرَأْسِ الْجَانِي أو أَكْثَرَ أَوْضَحَهُ في كُلِّهِ وفي أَرْشٍ زَائِدٍ وَجْهَانِ ( م 4 ) وفي الْمُوجَزِ فيه وفي نَقْصِ أُصْبُعٍ رِوَايَتَانِ وَإِنْ أُوضِحَ كُلُّهُ وَرَأْسُ الْجَانِي أَكْبَرُ فَلَهُ قَدْرُ شَجَّتِهِ من أَيِّ الْجَانِبَيْنِ شَاءَ وَقِيلَ وَمِنْهُمَا

وَإِنْ شجة هَاشِمَةً أو مُنَقِّلَةً أو مَأْمُومَةً فَلَهُ قَوَدُ مُوضِحَةٍ وفي تَتِمَّةِ دِيَتِهَا وَجْهَانِ ( م 5 ) وإن (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

مسألة 4 قوله ويعتبر قود الجرح بالمساحة دون كثافة لحم فمن أوضح بعض رأسه وهو كرأس الجاني أو أكثر أوضحه في كله وفي أرش زائد وجهان انتهى وأطلقهما في المقنع والمحرر والحاوي الصغير وغيرهم

أحدهما لا يلزمه أرش للزائد صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي قال القاضي هذا ظاهر كلام أبي بكر قال في الهداية والمذهب لا يلزمه أرش للزائد على قول أبي بكر انتهى

قلت هو الصواب

والوجه الثاني له الأرش للزائد اختاره ابن حامد وبعض الأصحاب قاله الشارح وصححه في الرعايتين وجزم به في المنور وهو ظاهر كلام جماعة

مَسْأَلَةٌ 5 قَوْلُهُ وَإِنْ شجة هَاشِمَةً أو مُنَقِّلَةً أو مَأْمُومَةً فَلَهُ قَوَدُ مُوضِحَةٍ وفي تَتِمَّةِ دِيَتِهَا وَجْهَانِ انْتَهَى وَأَطْلَقَهُمَا في الْهِدَايَةِ وَالْمَذْهَبِ وَالْمُقْنِعِ وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ منجا وَغَيْرِهِمْ

أَحَدُهُمَا لَا يَجِبُ له شَيْءٌ اخْتَارَهُ أبو بَكْرٍ وَقَطَعَ بِهِ الْآدَمِيُّ في مُنْتَخَبِهِ وَقَدَّمَهُ في الْحَاوِي الصَّغِيرِ

وَالْوَجْهُ الثَّانِي يَجِبُ له ما بين دِيَةِ مُوضِحَةٍ وَدِيَةِ تِلْكَ الشَّجَّةِ اخْتَارَهُ ابن حَامِدٍ وَقَطَعَ بِهِ في الْوَجِيزِ وَالْمُنَوِّرِ وَقَدَّمَهُ في الْخُلَاصَةِ وَالرِّعَايَتَيْنِ قُلْت هو الصَّوَابُ