فَصْلٌ تَحْرُمُ الْإِمَامَةُ بِمَسْجِدٍ له إمَامٌ رَاتِبٌ إلَّا بِإِذْنِهِ

قال أَحْمَدُ ليس لهم ذلك وقال في الْخِلَافِ فَقَدْ كُرِهَ ذلك

قال في الْكَافِي إلَّا مع غِيبَةٍ وَالْأَشْهَرُ لَا إلَّا مع تَأَخُّرِهِ وَضِيقِ الْوَقْتِ وَيُرَاسَلُ إنْ تَأَخَّرَ عن وَقْتِهِ الْمُعْتَادِ مع قُرْبِهِ وَعَدَمِ الْمَشَقَّةِ أو لم يَظُنَّ حُضُورَهُ أو ظَنَّ وَلَا يُكْرَهُ ذلك وَإِنْ بَعُدَ صَلَّوْا وَحَيْثُ حُرِّمَ فَظَاهِرُهُ لَا تَصِحُّ

وفي الرِّعَايَةِ لَا يُؤَمُّ فَإِنْ فَعَلَ صَحَّ وَيُكْرَهُ وَيُحْتَمَلُ الْبُطْلَانُ لِلنَّهْيِ وَإِنْ جاء الْإِمَامُ بَعْد شُرُوعِهِمْ فَهَلْ يَجُوزُ تَقْدِيمُهُ وَيَصِيرُ الْإِمَامُ مَأْمُومًا ( وش ) لِأَنَّ حُضُورَ إمَامِ الْحَيِّ يَمْنَعُ الشُّرُوعَ فَكَانَ عُذْرًا بَعْدَهُ أَمْ لَا ( وه م ) لِأَنَّ خُرُوجَهُ عليه السَّلَامُ عُذْرٌ في تَأَخُّرِ أبي بَكْرٍ وَلِهَذَا لَمَّا قال لم يَكُنْ لِابْنِ أبي قُحَافَةَ أَنْ يَتَقَدَّمَ على رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم أَقَرَّهُ عليه أَمْ يَجُوزُ لِلْإِمَامِ الْأَعْظَمِ فيه رِوَايَاتٌ مَنْصُوصَةٌ

وَقِيلَ أَوْجُهٌ ( م 2 ) وإن استخلف من سبقه الحدث ثم صار إماما وبنى على (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

مَسْأَلَةٌ 2 قَوْلُهُ وإن جاء الْإِمَامُ بَعْدَ شُرُوعِهِمْ فَهَلْ يَجُوزُ تَقْدِيمُهُ وَيَصِيرُ الْإِمَامُ مَأْمُومًا لِأَنَّ حُضُورَ الْإِمَامِ يَمْنَعُ الشُّرُوعَ فَكَانَ عُذْرًا بَعْدَهُ أَمْ لَا أَمْ يَجُوزُ لِلْإِمَامِ الْأَعْظَمِ فيه رِوَايَاتٌ مَنْصُوصَةٌ وَقِيلَ أَوْجُهٌ انْتَهَى وَأَطْلَقَهُنَّ في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ في مَوْضِعٍ وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالنَّظْمِ وَغَيْرِهِمْ إحْدَاهُنَّ يَجُوزُ تَقْدِيمُهُ وَيَصِيرُ الْإِمَامُ مَأْمُومًا وهو الصَّحِيحُ نَصَّ عليه في رِوَايَةِ أبي الحرث ( (( الحارث ) ) ) وَجَزَمَ بِهِ في الْإِفَادَاتِ وَالْوَجِيزِ وَالْمُنَوِّرِ وَغَيْرِهِمْ وَصَحَّحَهُ في التَّصْحِيحِ اختاره ابن عَبْدُوسٍ في تَذْكِرَتِهِ

قال ابن رَزِينٍ في شَرْحِهِ وهو أَظْهَرُ وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ لَا يَجُوزُ وَلَا يَصِحُّ

قال في الْفُصُولِ وهو الْأَصَحُّ عِنْدَ شَيْخِنَا أبي يَعْلَى قال الْمَجْدُ وهو مَذْهَبُ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ وَأَطْلَقَهُمَا في الْكَافِي وَالْمُقْنِعِ شَرْحِ الْمَجْدِ وَالشَّرْحِ في مَوْضِعٍ آخَرَ وَشَرْحِ ابْنِ منجا وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ وَالرِّوَايَةُ الثَّالِثَةُ يَصِحُّ من الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ دُونَ غَيْرِهِ قال ابن رَجَبٍ في شَرْحِ الْبُخَارِيِّ اخْتَارَ أبو بَكْرٍ وَغَيْرُهُ من أَصْحَابِنَا رِوَايَةَ اخْتِصَاصِ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم بِذَلِكَ وَاخْتَارَهُ في