مُضَاعَفَةُ الثَّوَابِ على أنا نَمْنَعُ من عَلِمَ وُقُوعَ الْمَحْظُورِ وَلَا يُفْضِي إلَى الضِّيقِ كَذَا قال وفي بَعْضِهِ وَلِمَنْ هَاجَرَ منها الْمُجَاوَرَةُ بها وَذَكَرَ الشَّيْخُ رِوَايَةَ أبي طَالِبٍ كَيْفَ لنا بِالْجِوَارِ بِمَكَّةَ وابن عُمَرَ كان يُقِيمُ بها وَمَنْ كان باليمين ( (( باليمن ) ) ) وَجَمِيعِ الْبِلَادِ هُمْ بِمَنْزِلَةِ من يَخْرُجُ وَيُهَاجِرُ أَيْ لَا بَأْسَ بِهِ وَنَقَلَ حَنْبَلٌ إنَّمَا كَرِهَ عُمَرُ الجور ( (( الجوار ) ) ) بِمَكَّةَ لِمَنْ هَاجَرَ منها فَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ حَكَاهُ ولم يَقُلْ بِهِ وَيَحْتَمِلُ الْقَوْلَ بِهِ فَيَكُونُ فيه رِوَايَتَانِ

وَتُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ وَالسَّيِّئَةُ بمكة ( (( بمكان ) ) ) أو زَمَانٍ فَاضِلٍ ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وَشَيْخُنَا وابن الْجَوْزِيِّ وَذَكَرَ رِوَايَةَ ابْنِ مَنْصُورٍ سُئِلَ أَحْمَدُ هل تُكْتَبُ السَّيِّئَةُ أَكْثَرَ من وَاحِدَةٍ قال لَا إلَّا بِمَكَّةَ لِتَعْظِيمِ الْبَلَدِ وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا بِعَدَنَ وَهَمَّ أَنْ يَقْتُلَ عِنْدَ الْبَيْتِ أَذَاقَهُ اللَّهُ من الْعَذَابِ الْأَلِيمِ وَذَكَرَ الْآجُرِّيُّ أَنَّ الْحَسَنَاتِ تُضَاعَفُ ولم يذكر السَّيِّئَاتِ وَسَبَقَ في آخَرِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ من مُضَاعَفَةِ الصَّلَاةِ فصل لَا يَحْرُمُ صَيْدُ وَجٍّ وَشَجَرُهُ وهو وَادٍ بالطائفة ( (( بالطائف ) ) ) وَلَهُ في ضَمَانِهِ قَوْلَانِ لِمَا رَوَى أَحْمَدُ وأبو دَاوُد عن مُحَمَّدِ بن عبد اللَّهِ بن إنْسَانٍ عن أبيه عن عُرْوَةَ بن الزُّبَيْرِ عن أبيه مَرْفُوعًا أَنَّ صَيْدَ وَجٍّ وعضاه ( (( وعضاهه ) ) ) حَرَمٌ مُحَرَّمٌ لِلَّهِ وَذَلِكَ قبل نُزُولِهِ الطَّائِفَ وَحِصَارِهِ ثقيف ( (( ثقيفا ) ) ) صَحَّحَهُ الشَّافِعِيُّ لنا لَا دَلِيلَ وَالْأَصْلُ الْإِبَاحَةُ مع ظَاهِرِ ما سَبَقَ وَالْخَبَرُ ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وقال أبو حَاتِمٍ في مُحَمَّدٍ ليس بِالْقَوِيِّ وفي حَدِيثِهِ نَظَرٌ وقال الْبُخَارِيُّ لَا يُتَابَعُ عليه وَتَفَرَّدَ عن ابيه عبد اللَّهِ فَلِهَذَا قال ابن الْقَطَّانِ وَغَيْرُهُ لَا يُعْرَفُ وقال ابن حيان ( (( حبان ) ) ) وَالْأَزْدِيُّ لم يَصِحَّ حَدِيثُهُ وقال الْقَاضِي يُحْمَلُ على الِاسْتِحْبَابِ لِلْخُرُوجِ من الْخِلَافِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ