روايتين ( م 11 ) وذكر أيضا في مناظراته في رجم يهوديين زنيا يحتمل لنقض العهد وينتقض بإظهار ما أخذ عليهم ستره مما هو دين لهم فكيف بإظهار ما ليس بدين وذكر جماعة الخلاف مع الشرط فقط

قال ابن شهاب وغيره يلزم أهل الذمة ما ذكر في شروط عمر وكذا ابن رزين لكن قال ابن شهاب من أقام من الروم في مدائن الشام لزمتهم هذه الشروط شرطت عليهم أم لا قال وما عدا الشام فقال الخرقي إن شرط عليهم في عقد الذمة انتقض العهد بمخالفته وإلا فلا لأنه قال ومن نقض العهد بمخالفة شيء مما صولحوا عليه حل ماله ودمه وقال شيخنا في نصراني لعن مسلما تجب عقوبته بما يردعه وأمثاله عن ذلك

وفي مذهب أحمد وغيره قول يقتل لكن المعروف في المذاهب الأربعة القول الأول ومن نقضه بلحوقه بدار حرب فكأسير حربي ومن نقضه بغيره فنصه يقتل (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يَلْزَمُهُمْ إلَّا بِشَرْطِهِ عليهم وهو الصَّوَابُ

مَسْأَلَةٌ 11 قَوْلُهُ فَإِنْ لَزِمَ أو شَرَطَ تَرْكَهُ فَفِي نَقْضِهِ وَجْهَانِ وَذَكَرَ ابن عَقِيلٍ رِوَايَتَيْنِ انْتَهَى

أَيْ فَفِي نَقْضِ الْعَهْدِ بِفِعْلِ ذلك وَجْهَانِ وَأَطْلَقَهُمَا في الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَغَيْرِهِمْ

أَحَدُهُمَا لَا يُنْتَقَضُ عَهْدُهُمْ بِفِعْلِ ذلك وهو الصَّحِيحُ قال الشَّارِحُ هو قَوْلُ غَيْرِ الْخِرَقِيِّ من أَصْحَابِنَا قال الزَّرْكَشِيّ هذا اخْتِيَارُ الْأَكْثَرِ وَصَحَّحَهُ في النَّظْمِ وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ في الْمُقْنِعِ وَالْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِمَا وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ

وَالْوَجْهُ الثَّانِي يُنْتَقَضُ إنْ كان مَشْرُوطًا عليهم وَكَذَا الْحُكْمُ لو لَزِمَ من غَيْرِ شَرْطٍ قَدَّمَهُ في الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَغَيْرِهِمَا وهو ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ قال في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَغَيْرِهِ وَإِنْ أَظْهَرَ خَمْرًا أو خِنْزِيرًا أو صَلِيبًا أو رَفَعَ صَوْتَهُ بكتابه بين الْمُسْلِمِينَ أو عِنْدَ مَوْتَاهُمْ أو ضَرَبَ نَاقُوسًا بين الْمُسْلِمِينَ أو علا بِنَاءَ جَارٍ مُسْلِمٍ أو رَكِبَ الْخَيْلَ أو حَدَّثَ في الْإِسْلَامِ بِيعَةً أو كَنِيسَةً أو أَقَامَ بِالْحِجَازِ أو دخل الْحَرَمَ وَنَحْوَ ذلك عُزِّرَ وَإِنْ شَرَطَ عليهم تَرْكَ ذلك انْتَقَضَ عَهْدُ فَاعِلِهِ وَقِيلَ بَلْ يُعَزَّرُ انْتَهَى