وَعَلَيْهِمَا يَحْلِفُ لِلْمُدَّعِي وَإِنْ عَادَ ادَّعَاهَا لِنَفْسِهِ أو لثالث ( (( الثالث ) ) ) لم يُقْبَلْ في ظَاهِرِ الْمُغْنِي وَغَيْرِهِ وفي الْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِ يُقْبَلُ على الرَّابِعِ خَاصَّةً ( م 1 ) ثُمَّ إنْ عَادَ الْمَقَرُّ له أَوَّلًا إلَى دَعْوَاهُ لم يُقْبَلْ منه وَإِنْ عَادَ قبل ذلك فَوَجْهَانِ

وَإِنْ أَقَرَّتْ بِرِقِّهَا لِشَخْصٍ أو كان الْمَقَرُّ بِهِ عَبْدًا فَكَمَالِ غَيْرِهِ وَعَلَى الذي قَبْلَهُ يُعْتِقَانِ وَذَكَرَ الْأَزَجِيُّ في أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْقَاضِيَ قال يَبْقَى على مِلْكِ الْمُقِرِّ فَيَصِيرُ وَجْهًا خَامِسًا وَإِنْ أَقَرَّ بها المجهول ( (( لمجهول ) ) ) قِيلَ عَرِّفْهُ وَإِلَّا جَعَلَتْك نَاكِلًا فَإِنْ عَادَ ادَّعَاهَا فَقِيلَ تُسْمَعُ لِعَدَمِ صِحَّةِ قَوْلِهِ وَقِيلَ لَا لااعترافه ( (( لاعترافه ) ) ) أَنَّهُ لَا يَمْلِكُهَا ( م 3 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) باب الدعاوي

مسألة 1 قوله ( (( أصر ) ) ) وإن عاد ادعاها ( (( بنكوله ) ) ) لنفسه أو لثالث لم يُقْبَلْ في ظاهر المغني وغيره وفي المحرر وغيره يقبل على الرابع خاصة انتهى

قطع بها في المحرر صاحب الرعايتين والحاوي ( (( يخرج ) ) ) والنظم والمنور ( (( كذبه ) ) ) والزركشي وغيرهم وتابع صاحب المغني الشارح ابن رزين

مسألة 2 قوله ثم إن عاد الْمَقَرُّ له أولا إلى دعواه لم تقبل وإن عاد قبل ذلك فوجهان انتهى

يعني إذا كان في يده شيء فأقر به لغيره فكذبه المقر له ثُمَّ عاد ادَّعَاهَا فتارة يدعيها قبل أن يدعيها المقر وتارة يدعيها بعد أن يدعيها فإن ادعاها المقر لم يقبل وإن ادعاها قبله ( (( لنفسه ) ) ) فوجهان وأطلقهما ( (( غلطت ) ) ) في ( (( ويده ) ) ) المحرر ( (( باقية ) ) ) وشرحه والنظم والرعايتين والحاوي الصغير ذكروه في الإقرار

أحدهما لا يقبل وبه قطع الآدمي في منوره وهو ظاهر كلامه في الوجيز

والوجه الثاني يقبل

مَسْأَلَةٌ 3 قَوْلُهُ وَإِنْ أَقَرَّ بها لِمَجْهُولٍ قِيلَ عَرِّفْهُ وَإِلَّا جَعَلْتُك نَاكِلًا فَإِنْ عَادَ ادَّعَاهَا فَقِيلَ يُسْمَعُ لِعَدَمِ صِحَّةِ قَوْلِهِ وَقِيلَ لَا لِاعْتِرَافِهِ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُهَا انْتَهَى

وَأَطْلَقَهُمَا في الْكَافِي وَالْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالزَّرْكَشِيِّ وَغَيْرِهِمْ