«فإن قلت» : قوله (فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَها)
مسبب عن خوف الغصب عليها فكان حقه أن يتأخر عن السبب «1» ، فلم قدّم عليه؟
قلت: النية به التأخير، وإنما قدم للعناية، ولأنّ خوف الغصب ليس هو السبب وحده، ولكن مع كونها للمساكين، فكان بمنزلة قولك: زيد ظني مقيم.
وقيل في قراءة أبيّ وعبد الله: كل سفينة صالحة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(1) قال محمود: «إن قلت قوله (فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَها) مسبب عن خوف الغصب عليها ... الخ»
قال أحمد: وكأنه جعل السبب في إعابتها كونها لمساكين، ثم بين مناسبة هذا السبب للمسبب بذكر عادة الملك في غصب السفن، وهذا هو حد الترتيب في التعليل أن يرتب الحكم على السبب ثم يوضح المناسبة فيما بعد، فلا يحتاج إلى جعله مقدما والنية تأخيره، والله أعلم. ولقد تأملت من فصاحة هذه الآي والمخالفة بينها في الأسلوب عجبا. ألا تراه في الأولى أسند الفعل إلى ضميره خاصة بقوله (فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَها) وأسنده في الثانية إلى ضمير الجماعة والمعظم نفسه في قوله (فَأَرَدْنا أَنْ يُبْدِلَهُما رَبُّهُما) و (فَخَشِينا أَنْ يُرْهِقَهُما) ولعل إسناد الأول إلى نفسه خاصة من باب الأدب مع الله تعالى، لأن المراد ثم عيب، فتأدب ثم نسب الإعابة إلى نفسه.
وأما إسناد الثاني إلى الضمير المذكور، فالظاهر أنه من باب قول خواص الملك: أمرنا بكذا، أو دبرنا كذا، وإنما يعنون أمر الملك ودبر، ويدل على ذلك قوله في الثالثة (فَأَرادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغا أَشُدَّهُما) فانظر كيف تغايرت هذه الأساليب ولم تأت على نمط واحد مكرر يمجها السمع وينبو عنها، ثم انطوت هذه المخالفة على رعاية الأسرار المذكورة، فسبحان اللطيف الخبير.