وَتَصِحُّ بِالْعَقْدِ وَهَلْ يَمْلِكُهَا بِهِ فيه وَجْهَانِ وفي الِانْتِصَارِ رِوَايَتَانِ ( م 2 ) وَعَلَيْهِمَا يَخْرُجُ النَّمَاءُ وَذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ إنْ اتَّصَلَ الْقَبْضُ وَيَلْزَمُ بِقَبْضِهَا بِإِذْنِ وَاهِبٍ وَعَنْهُ مُتَمَيِّزٌ بِالْعَقْدِ وأختاره الْأَكْثَرُ وقال ابن عَقِيلٍ هو الْمَذْهَبُ وَيُعْتَبَرُ إذْنُ وَاهِبٍ فيه وفي التَّرْغِيبِ في صِحَّةِ قَبْضِهِ بِلَا إذْنِهِ رِوَايَتَانِ

وَيَلْزَمُ في كل ما بِيَدِ مُتَّهَبٍ بِالْعَقْدِ وَعَنْهُ يُعْتَبَرُ مضى زَمَنٍ يَتَأَتَّى قَبْضُهَا فيه وَعَنْهُ وَإِذْنُهُ فيه وَيَصِحُّ رُجُوعُهُ في إذْنِهِ أو فيها قبل قَبْضِهَا وَعَنْهُ لَا وَيَبْطُلُ إذْنُهُ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا وَوَارِثُ وَاهِبٍ يَقُومُ مَقَامَهُ وَقِيلَ يَبْطُلُ الْعَقْدُ كَمُتَّهَبٍ في الْأَصَحِّ وَيَقْبِضُ أَبٌ لِطِفْلٍ من نَفْسِهِ

وَالْأَصَحُّ لَا يَحْتَاجُ قَبُولًا وفي قَبْضِ وَلِيِّ غَيْرِهِ من نَفْسِهِ رِوَايَتَا شِرَائِهِ وَبَيْعِهِ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

مسألة 2 قوله وتصح بالعقد وهل يملكها به فيه وجهان وفي الانتصار في نقل الملك بعقد فاسد روايتان انتهى

أحدهما يملكها به وهو الصحيح أختاره الشيخ المرفق ومن تابعه قال في التلخيص وليس القبض بركن فيها وأختاره أبو الخطاب في موضع من الانتصار قال في القواعد كثير من الأصحاب يجعل القبض معتبرا للزومها واستمرارها لا لانعقادها وإنشائها وممن صرح بذلك صاحب المغني وأبو الخطاب في انتصاره وصاحب التلخيص وغيرهم أنتهى

والوجه الثاني لا يملكها بمجرد العقد بل يتوقف الملك على القبض قدمه في الرعايتين والنظم والحاوي الصغير وغيرهم وقطع به في المحرر قال في الكافي لا يثبت الملك للموهوب له في المكيل والموزون الا بقبضه وفيما عداه روايتان

وقال المجد في شرحه مذهبنا ان الملك في الموهوب لا يثبت بدون القبض وفرع عليه إذا دخل وقت الغروب من ليلة الفطر والعبد موهوب لم يقبض ثم قبض وقلنا يعتبر في هبته القبض ففطرته على الواهب وكذا صرح ابن عقيل ان القبض ركن من أركان الهبة كالإيجاب في غيرها وكلام الخرقي يدل عليه قاله في القاعدة التاسعة والأربعين وقيل يقع الملك مراعى فإن وجد القبض تبينا أنه كان للموهوب بقبوله وألا فهو للواهب وحكى عن ابن حامد وفرع عليه حكم الفطرة