على الموقع فإن أنكره لم يحتسب به للعمل ثم إن أمكن العمل أن يرجع رجع وإن لم يمكنه فطلب يمين الموقع فإن أنكر صحة الخراج لم يحلف وإن علمه لم يحلف في عرف السلطنة بل في حكم القضاءومن ادعى دفع خراج ونفقة واحتج بتوقيع ولي الأمر فكما تقدم ويشترط أن لا يخرج من المال إلا ما علم صحته وأن لا يبتديء به حتى يستدعى منه كالشهادة

ويتوجه جواز الابتداء به والمستدعى لإخراج المال من نفذت توقيعاته فإذا وقع بإخراج مال لزم الأخذ به فإن استراب الموقع بإخراجه فله سؤاله من أين أخرجه ويطالبه بإحضار شواهد الدين به وإن لم يجز للحاكم أن يسأل الشاهد عن سبب شهادته كذا قال والأشهر خلافه فإن أحضرها ووقع في نفسه صحتها فلا ريبة وإن ذكر أنه أخرجها من حفظه لتقدم علمه بها فقوه معلول ويخير الموقع في قبوله منه ورده عليه وليس له إحلافه (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

بِهِ له فَاحْتِمَالَانِ انْتَهَى هذا من تَتِمَّةِ كَلَامِ الْقَاضِي في الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ