وَيُسَنُّ تَوْجِيهُهُ لِلْقِبْلَةِ وَنَقَلَ مُحَمَّدٌ الْكَحَّالُ يَجُوزُ لِغَيْرِهَا إذَا لم يَتَعَمَّدْهُ وَيُسَنُّ على جَنْبِهِ الْأَيْسَرِ وَرِفْقُهُ بِهِ وَتَحَامُلُهُ على الْآلَةِ بِالْقُوَّةِ وَإِسْرَاعُهُ بِالشَّحْطِ وَسَبَقَ ما يَقْتَضِي الْوُجُوبَ نَقَلَ ابن مَنْصُورٍ أَكْرَهُ نَفَخَ اللَّحْمِ قال في الْمُغْنِي الذي لِلْبَيْعِ لِأَنَّهُ غِشٌّ وَأَكْلَ غُدَّةٍ وَأُذُنَ قَلْبٍ نَصَّ عليه وَحَرَّمَهُمَا أبو بَكْرٍ وأبو الْفَرَجِ وَنَقَلَ أبو طَالِبٍ نهى النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم عن أُذُنِ الْقَلْبِ وهو هَكَذَا وقال في رِوَايَةِ عبد اللَّهِ كَرِهَ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم أَكْلَ الْغُدَّةِ

الْأَوْزَاعِيُّ عن وَاصِلٍ عن مُجَاهِدٍ وَإِنْ ذَبَحَ كِتَابِيٌّ ما يَحِلُّ له فَعَنْهُ يَحْرُمُ عَلَيْنَا الشُّحُومُ الْمُحَرَّمَةُ عليهم وهو شَحْمُ الثَّرْبِ وَالْكُلْيَتَيْنِ قال في الْوَاضِحِ اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ وفي الْمُنْتَخَبِ هو ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ وفي عُيُونِ الْمَسَائِلِ هو الصَّحِيحُ من مَذْهَبِهِ وَعَنْهُ لَا كَذَبْحِ حَنَفِيٍّ حَيَوَانًا فَتَبَيَّنَ حَامِلًا وَنَحْوِهِ ذَكَرَهُ ابن عَقِيلٍ فَلَنَا تَمَلُّكُهَا منهم وَيَحْرُمُ عَلَيْنَا إطْعَامُهُمْ شَحْمًا من ذَبْحِنَا نَصَّ عليه لِبَقَاءِ تَحْرِيمِهِ عليهم

وفي الرِّوَايَتَيْنِ لِابْنِ عَقِيلٍ نُسِخَ في حَقِّهِمْ ايضا وَإِنْ ذَبَحَ ما ثَبَتَ تحريمه ( (( تحريم ) ) ) عليه كَذِي الظُّفْرِ فَفِي تَحْرِيمِهِ عَلَيْنَا ما تَقَدَّمَ وَقِيلَ يُحَرَّمُ وَقِيلَ لَا كَظَنِّهِ تَحْرِيمَهُ عليه فلم يَكُنْ وَتَحِلُّ ذَبِيحَتُنَا لهم مع اعْتِقَادِهِمْ تَحْرِيمَهَا لِأَنَّ الْحُكْمَ لِاعْتِقَادِنَا وَإِنْ ذَبَحَ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

( مسألة 8 ) قوله فإن ذبح كتابي ما يحل له فعنه تحرم علينا الشحوم المحرمة عليهم وهو شحم الثرب والكليتين قال في الواضح اختاره الأكثر وفي المنتخب هو ظاهر المذهب وفي عيون المسائل هو الصحيح من مذهبه وعنه لا انتهى

( إحداهما ) يحرم علينا ذلك اختاره من ذكره المصنف واختاره ايضا أبو الحسن التميمي والقاضي

والرواية الثانية لا يحرم وهو الصحيح اختاره ابن حامد حكاه عن الخرقي في كلام مفرد واختاره الشيخ الموفق والشارح وصاحب الحاويين وصححه في الخلاصة والنظم وشرح ابن منجا وغيرهم وقطع به في الوجيز والآدمي في منتخبه ومنوره وقدمه في الرعايتين والحاويين وأطلقهما في المذهب والمحرر وقال هو وغيره فيه وجهان وقيل روايتان

( مسألة 9 ) قوله وإن ذبح ما ثبت تحريمه عليه كذى الظفر ففي تحريمه علينا ما تقدم