وفي الخبر الذي رواه الترمذي لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار

وعنه ترد بكذبة وهو ظاهر المغني واختاره شيخنا قال ابن عقيل اختاره بعضهم وقاس عليه بقية الصغائر وهو بعيد لأن الكذب معصية فيما تحصل به الشهادة وهو الخبر أخذ القاضي وأبو الخطاب منها أنه كبيرة كشهادته بالزور أو كذب على النبي صلى الله عليه وسلم ذكره القاضي وغيره

ويعرف الكذاب بخلف المواعيد نقله عبدالله

ويجب الكذب إن تخلص به مسلم من القتل قال ابن الجوزي أو كان المقصود واجبا

ويباح لإصلاح وحرب وزوجة للخبر وقال ابن الجوزي وكل مقصود (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) وَاحِدَةٍ منها انْتَهَى

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ هو الصَّحِيحُ وهو أَنْ لَا يُدْمِنَ على صَغِيرَةٍ جَزَمَ بِهِ في الْمُحَرَّرِ وَالْوَجِيزِ وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ في الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُقْنِعِ وَالنَّظْمِ وَغَيْرِهِمْ

وَالْقَوْلُ الثَّانِي وهو أَنْ لَا يَتَكَرَّرَ منه صَغِيرَةٌ لم أَرَ من اخْتَارَهُ

وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ وهو أَنْ لَا يَتَكَرَّرَ منه صَغِيرَةٌ ثَلَاثًا قَطَعَ بِهِ آدَابُ الْمُفْتِي وَالْمُقْنِعُ لِابْنِ حَمْدَانَ في أُصُولِ الْفِقْهِ